عمرو دياب يحتفل بزفاف ابن شقيقه بحضور أبو هشيمة
غرامة وحبس للزوج حال إخفاء الزوجة الثانية.. وقانوني: «يستاهل»
الأربعاء 24/فبراير/2021 - 07:10 م
ساندي جرجس
آثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أصدره مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، جدلًا واسعًا بين الرفض من قبل الرجال والقبول والترحيب من النساء، حيث يُلزم مشروع القانون في مادته (58) الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.
ويعني ذلك أن الزوج مُلزم إذا كان متزوجًا أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
ووضع القانون الجديد عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تُقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد علي 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد.
ومنح المشروع في ذات المادة للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بينهما.
ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائية.
ووفقا للمادة القانونية، يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، أو رضائها بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.
وفي هذا الشأن، قال الخبير القانوني، عصام محمود، في تصريحات خاصة لـ"هير نيوز"، إن مشروع القانون الجديد يحفظ حقوق المرأة بشكل كبير جدًا، وأنا اتفق معه قلبا وقالبًا، فالقانون كان يلزم الرجل قديما أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الإجتماعية، فإذا كان متزوج ويشرع في الزواج للمرة الثانية عليه إخبار الزوجة والاعتراف بذلك في وثيقة الزواج، ولكن بعض الرجال لا يلتزمون بالقانون ويخفون ذلك، وهو ما دفع لتقديم مشروع القانون الجديد بفرض عقوبة الغرامة أو الحبس على الزوج الذي يخالف القانون".
وأضاف: "أؤيد القانون الجديد تمامًا ولا اعتبر أنه به أي تجاوزات فهو يحفظ حق المرأة وعدم التلاعب بها". وتابع ساخرًا: "أحسن بصراحة الرجالة تستاهل".
