برلمانية مُشيدة بـ«قانون الأحوال الشخصية»: تحمي المرأة دون التعرض للرجل

الخميس 25/فبراير/2021 - 06:58 م

منار مجدي

قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب: "إنها لا تُنكر في البداية أن سَن القوانين الهدف الأساسي منه هو حماية وحفظ حقوق المواطنين، وهذا هو ما يهدف إليه مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد".

وأضافت لـ«هير نيوز»، أن الفلسفة التي وضعت من أجلها هذا القانون هو حماية حق المرأة والطفل دون الإخلال بحق الرجل الشرعي والديني، وهذا أيضًا ما يهدف إليه مشروع القانون.

وأشارت النائبة إلى أنها المرة الأولى الذي يذهب فيها المُشرع لضبط العلاقة بين الخاطب ومخطوبته وأيضًا لما ظهر من مشكلات تحدث في تلك الفترة في خلال فسخ الخطوبة واختلاف التقاليد والعادات من منطقة لأخرى.

وأضافت: "فوجب العمل على سَن قانون لتنظيم تلك المرحلة بما يضمن حقوق جميع الأطراف؛ بما لا يُحدث خلل في التقاليد الموروثة"، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمادة الخاصة بإبلاغ الزوجة بالزواج الثاني؛ فبالرغم من الاختلاف الحادث الآن حيال ذلك من مدافع أو معارض فحق المرأة والزوجة أن تكون على معرفة بذلك.

وتابعت: "هذا إلى جانب ما شهدناه من مواقف درامية مبكية حيال وفاة رب الأسرة وظهور زوجة ثانية له، وهذا جانب أرى من وجهة نظري أنه يجب تسليط الضوء عليه، هذا مع الإشارة إلى أنه لم يتم عرض القانون على مجلس النواب ولم يناقشه حتى الآن".

يذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره مجلس الوزراء، والذي من المقرر إحالته لمجلس النواب لمناقشته داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس خلال الأسبوع المقبل، تسبب في حالة من الجدل الشديد حول بعض مواده، خاصة فيما يتعلق بتنظيم فترة الخطوبة والانفصال حيث يتم استرداد الشبكة والهدايا ولا يوجب مشروع القانون تعويض إلا إذا نتج عنها ضرر مادي أو أدبي.

كما يعاقب مشروع القانون الزوج الذي يمتنع عن إبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد بالحبس والغرامة، وفي حالة الخُلع يلزم مشروع القانون الزوجة بالتنازل عن جميع حقوقها، إلى جانب تغيير درجة حضانة الأب وجعلها في المرتبة الرابعة بدلًا من المرتبة الـ١٦ التي كانت موجودة في القانون الحالي، بالإضافة إلى عدم جواز سفر المحضون للخارج إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين.