مجلس الشيوخ يناقش مستقبل كليات التربية في مصر

يعقد مجلس الشيوخ المصري، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدًا الأحد، جلسة عامة لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الدراسة المقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، تحت عنوان:
 

"كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

فجوة بين الواقع والتطلعات في إعداد المعلم
 

وكشفت الدراسة عن وجود فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم العصري، في ظل التطورات التربوية العالمية وسوق العمل المحلي والدولي. وأكدت أن العديد من كليات التربية تعاني من ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى انفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

قصور في التدريب العملي وتفاوت جودة الأداء
 

وأشارت الدراسة إلى قصور واضح في برامج التدريب العملي للمعلمين، ما يؤدي إلى تخرج كوادر تفتقر إلى الخبرة الميدانية، فضلًا عن ضعف برامج التنمية المهنية المستدامة، وتفاوت كبير في مستوى الأداء بين كليات التربية المختلفة، وغياب آليات التقييم المستمر.

إصلاح كليات التربية ركيزة أساسية للنهوض بالتعليم
 

وأكد تقرير لجنة التعليم أن إصلاح كليات التربية يعد مدخلًا حيويًا لتحقيق أي مشروع قومي للنهوض بمنظومة التعليم في مصر، انطلاقًا من أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة وعي الأجيال.

واستندت الدراسة إلى نماذج وتجارب دولية ناجحة، في جامعات مثل ميتشجان، ستانفورد، وأكسفورد، واقترحت تطوير برامج إعداد المعلم في مصر لتواكب الاتجاهات الحديثة، من خلال دمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي، والتركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل التعاوني.

توصيات بتغيير جذري في نظام القبول والمناهج
 

ودعت اللجنة إلى إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم، لتصبح أكثر مرونة وشمولًا، وفق نظام الساعات المعتمدة، مع توفير مسارات تخصصية تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.

كما أوصت بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يضم وزارات التعليم والتعليم العالي ونقابة المعلمين، لتوحيد السياسات وضمان تكامل الأدوار في تأهيل وتطوير المعلمين.

كليات التربية للدراسات العليا فقط
 

واقترحت الدراسة تحويل كليات التربية القائمة إلى مراكز دراسات عليا فقط، على غرار النموذج المعتمد في جامعة ستانفورد الأمريكية، بحيث تتوقف عن قبول طلاب الثانوية العامة، وتقتصر على تقديم برامج دبلومات مهنية، وماجستير ودكتوراه، إضافة إلى دورها كمركز للتدريب المهني المستدام وإصدار رخص مزاولة المهنة.

وفي هذا السياق، تم طرح ثلاثة مسارات دراسية مقترحة:

دبلوم عام تربوي (عام أو عامان): يدمج بين الدراسة النظرية والتدريب الميداني.

دبلومات مهنية وخاصة: تمهيدًا لدراسة الماجستير.

مسار ماجستير ودكتوراه: كما هو معمول به حاليًا.

مراجعة شاملة لكل كليات التربية في مصر
 

وأوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قطاع الدراسات التربوية بـالمجلس الأعلى للجامعات، لإجراء مراجعة دقيقة لكل كليات التربية وأقسامها وشُعبها، بهدف تقليل التكرار وتداخل التخصصات، وتحقيق تكامل فعال بين البرامج.

فترة انتقالية وإعادة هيكلة تدريجية
 

وفي حال قررت كليات التربية التحول إلى مؤسسات دراسات عليا، اقترحت الدراسة وضع فترة انتقالية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، لتوفيق الأوضاع، وإنهاء العمل باللوائح القديمة، خصوصًا بعد تطبيق اللائحة الموحدة الجديدة اعتبارًا من العام الأكاديمي 2023-2024.

دعوة لتفعيل الإصلاح بالتنسيق مع الجهات المعنية
 

وشددت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ على أهمية تفعيل مخرجات هذه الدراسة من خلال تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات ونقابة المعلمين والمجتمع المدني، بهدف تحقيق نقلة نوعية في أداء كليات التربية وتأهيل معلم عصري قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.