"حتى تعود الطيور".. مبادرة لحماية الطيور المهاجرة في بحيرة ناصر والواحات المصرية

تحت عنوان "حتى تعود الطيور .. لا للصيد الجائر"، انطلقت باكورة فاعليات المبادرة القومية لحماية الطيور المهاجرة ودعم السياحة البيئية في بحيرة ناصر والواحات المصرية،  تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة للمحافظة على التنوع البيولوجي وتعزيز البيئة الطبيعية، حيث تعد الطيور المهاجرة جزءًا أساسيًا من النظام البيئي وتساهم في استقرار التوازن البيئي.

تسعى المبادرة إلى تعزيز الوعي العام بأهمية الطيور المهاجرة، وخاصة تلك التي استوطنت البيئة المصرية، وتوفير بيئة آمنة لها بعيدًا عن ممارسات الصيد الجائر. ومن خلال تنسيق الجهود مع الجهات المعنية، تشمل المبادرة تنفيذ برامج توعوية ورش عمل للمجتمع المحلي، بهدف توضيح الأثر السلبي للصيد العشوائي على البيئات الطبيعية وزيادة الوعي بالحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.

تعتبر بحيرة ناصر والواحات المصرية من أهم محطات الطيور المهاجرة، وتوفر بيئة غنية تساهم في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. لذلك، سيكون للمبادرة تأثير كبير على دعم سياحة الطيور، التي أصبحت مصدراً مهماً لتنشيط السياحة وزيادة الدخل القومي. من خلال توفير منصات سياحية وتجارب فريدة للزوار، تعتزم مصر تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في سياحة الطيور على مستوى الشرق الأوسط.

إن مبادرة "حتى تعود الطيور .. لا للصيد الجائر" تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على البيئة وتعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المحلي، مما يدعم جهود مصر في التحول إلى اقتصاد قائم على الاستدامة والحفاظ على الطبيعة.
حيث أوضح الدكتور/ خالد النوبى المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة أنه تم توثيق ما لا يقل عن خمس عشرة رحلة صيد غير قانونية امتدت لنحو 14 يوما للرحلة الواحدة، شارك فيها نحو 78 صياد أجنبى غالبيتهم يحمل الجنسية المالطية، كان من بينهم أفراد هاربون من العدالة في بلادهم هؤلاء الصيادون استهدفوا أعدادا كبيرة من الطيور المهاجرة، دون أي اعتبار للأنواع المحمية أو المواسم الهجرة، ولقد شملت هذه الانتهاكات اصطياد أنواعها مهددة بالانقراض، مما يؤكد خطورة هذا النشاط على التنوع البيولوجي.

ويضيف النوبى أن  خطورة هذه الانتهاكات لم تتوقف عند حدود بحيرة ناصر فحسب،  بل امتد إلى مناطق متعددة داخل مصر، فبحسب تقرير indise international العام 2023،  تصنف مصر ضمن أكثر تسع دول من حيث الحاجة إلى إجراءات صارمة للحد من معدلات قتل الطيور غير القانوني (KB) ويقدر عدد الطيور التي تقتل في مصر كل عام بما لا يقل عن 5.7 مليون طائر، بينها أنواع نادرة الأسوأ أن العديد منها يقتل باستخدام وسائل محظورة دولياً، منها على سبيل المثال الشباك الطويلة على السواحل والشباك الداخلية التي لا تطابق المواصفات، الفخاخ اللاصقة (اللزيق) في الدلتا، بنادق نصف آلية على ضفاف البحيرات، أجهزة نداء الصوت والتي تقلد أصوات الطيور وتجتذبهم بأعداد كبيرة إلى كمائن الصيد.

ويلفت النوبى أن هذا التحدي يواجه تعقيدا بسبب الامتداد الشاسع لبحيرة ناصر التي تعد من أكبر المسطحات المائية العذية في العالم، ما يجعل الرقابة المباشرة والفعالة على الأنشطة المخالفة مهمة بالغة الصعوبة، ويفتح المجال بكادل أسف أمام بعض الجهات غلال هذا الاتساع في تنفيذ أنشطة غير قانونية بعيداً عن أعين المتابعة، ومن ثم يدعو جميع الجهات المعنية، الحكومية والمدنية، إلى اتخاذ موقف حاسم في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها الطيور المهاجرة والمقيمة في مصر، وعلى رأسها ما تشهده بحيرة ناصر من انتهاكات جسيمة.

بينما يشير الدكتور /اكرامى الاباصيرى مدير عام محميات المنطقة الجنوبية بوزارة البيئة إلى ان قطاع حماية الطبيعة يولى أهمية قصوى لرصد الموارد الطبيعية فى مصر بشكل علمى ومنهجى ويتم هذا الرصد غالبا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ومن ابرز هذه الجهود العد الشتوى للطيور المائية الذى يجرى سنويا فى كبرى البحيرات والمسطحات المائية وعلى رأسها بحيرة ناصر ويعد هذا العد أداة رئيسية لرصد اعداد وتوزبع الانواع ولمتابعة اتجاهات الزيادة او التناقص فيها مما يسهم مباشرة فى دعم اتخاذ القرار واصدار التشريعات السنوية لحماية الطيور.

فيما يري الدكتور / محمود بكر رئيس جمعية كتاب البيئة والتنمية على أهمية هذه المبادرة، فعندما نحمي الطيور في مصر، نحمي التنوع البيولوجي العالمي، وذلك لأن ما نحميه على أرضنا يمتد أثره إلى العالم كله.

وأكد بكر أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على تدريب شباب الصحفيين للاطلاع على المصطلحات البيئية خاصة مصطلح التنوع البيولوجى ، كما سيتم ترتيب زيارة لأعضاء الجمعية لبحيرة ناصر للاطلاع على أرض الواقع لمشاهدة الطيور المهاجرة .

توصيات لحماية الطيور المهاجرة 

لكل ما تقدم  تم التوافق على عدة توصيات أهمها : تجديد قرار حظر الصيد فى بحيرة ناصر لعام 2025-2026 وتوسيع نطاقه جغرافيا ليشمل الواحات ، تطبيق القوانين البيئية بكل حسم لمواجهة الصيد الجائر ، تعزيز التعاون بين وزارتى البيئة والسياحة لضمان احكام الرقابة على البحيرة ، دعم برامج التحول الاقتصادي وتمكين الصيادين من العمل كمرشدين بيئين فى سياحة مشاهده الطيور.