أيام حاسمة تفصلنا عن مصير قانون الإيجار القديم.. والرئيس السيسي يملك حق الاعتراض حتى 1 أغسطس

أيام وتحسم  قضية الإيجار القديم، حيث منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الحق لرئيس الجمهورية في الاعتراض على أي قانون، خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله من مجلس النواب.

قانون الإيجار القديم

ووفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة في هذا الشأن فإن مصير تعديل  قانون الإيجار القديم، يتحدد بحد أقصى الأول من أغسطس المقبل، وهي المدة القانونية لتصديق رئيس الجمهورية أو الاعتراض عليه.

المادة 123 من الدستور  تنص على أن: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
 

التصديق على  قانون الإيجار القديم

كما تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى السبت المقبل الموافق 2 أغسطس في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

رفض قانون الإيجار القديم

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 368 لسنة 2025 بفض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب وتباينت ردود أفعال الشارع المصري المترقب لتصديق أو رفض قانون الإيجار القديم، عقب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

تجميد قانون الإيجار القديم
 

وقال  الرئيس السيسي في  ذكرى ثورة 23 يوليو: على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة فى صناعة الحاضر وصياغة الغد  فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع "حياة كريمة"، ليعيش نحو "٦٠" مليون مواطن فى بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة فى كافة ربوع الوطن.

مخاطر  قانون الإيجار القديم
 

وأضاف الرئيس السيسي: أؤكد فى هذا المقام، أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، في  العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع فى دوامة القلق على غده.

وجاءت  كلمة الرئيس السيسي بمثابة رسالة طمأنة للمواطنين بسبب التخوفات من تعديل قانون الإيجار القديم، والمنتظر نشره في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عليه، في ضوء موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون في الثاني من شهر يوليو الجاري.

مخاوف قانون الإيجار القديم
 

وانقسمت توقعات الشارع المصري بين تصديق ورفض الرئيس السيسي لـ قانون الإيجار القديم، وعدم السماح لتسرب القلق بشأن أضرار القانون.

وعقب إعلان مجلس النواب عن موافقته على قانون الإيجار القديم بدأت تحركات الملاك بحثا عن استرداد الحقوق من وجهة نظرهم مطالبين بزيادة الأجرة وبدأوا البحث عن الوحدات المغلقة لتنفيذ أحكام الإخلاء، فيما تحرك المستأجرون وأكدوا أنهم سيسلكون الطرق القانونية وسيتجهون إلى المحاكم للحفاظ على حقوقهم.

قانون الإيجار القديم وتشريد آلاف الأسر
 

كما ناشد أعضاء في مجلس النواب ومحامون ومستأجرون الرئيس السيسى بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرين أنه حال إصداره سيؤدى إلى تشريد آلاف الأسر، فى حين رأى آخرون أن عدم إصداره سيترتب عليه بدء سريان حكم المحكمة الدستورية الخاص بعدم ثبات القيمة الإيجارية.

دستورية  قانون الإيجار القديم

ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية تتزايد التوقعات بأن يصدر القانون في أغسطس ما يعني بدء تطبيق زيادات القيمة الإيجارية كما لا يزال سيناريو  التجميد المؤقت حال الاعتراض أو تأجيل التصديق ما يعيد الجدل القانوني والمجتمعي إلى الواجهة مجددًا حيث يبقى مصير قانون الإيجار القديم معلقا حتى حسم الموقف الرئاسي خلال الأيام المقبلة.