"الدستورية العليا" تنزع الحماية عن ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم.. وخبير دستوري: المنازعات ستتزايد أمام المحاكم

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024 بشأن المادة 18 من قانون الإيجار القديم أصبح نافذًا اعتبارًا من اليوم التالي لفض دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، وذلك في ظل عدم صدور قانون جديد ينظم هذه المسألة.

وأوضح فوزي في تصريحات صحفية، أن الحكم قضى بعدم دستورية المادة 18، والتي كانت تنص على ثبات الأجرة الشهرية، مؤكدًا أن هذا الحكم أسقط الحماية القانونية التي كانت تمنع تعديل القيمة الإيجارية.

وأشار إلى أن الحكم يمنح المالك الحق في طلب زيادة الأجرة الشهرية من المستأجر، وإذا لم يستجب الأخير، يحق له اللجوء إلى القضاء، ما سيمهد الطريق إلى زيادة عدد المنازعات القانونية التي تستلزم الاستعانة بالخبراء لتحديد القيمة العادلة.

وقال أستاذ القانون الدستوري: "سبق أن حذرت من هذا السيناريو، ودعوت مجلس النواب إلى الإسراع في تمرير قانون الإيجار القديم ورفعه لرئيس الجمهورية، وتأجيل فض دور الانعقاد لتفادي هذا الجدل القانوني والاجتماعي المتوقع".

تفاصيل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

ويتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم عددًا من البنود المثيرة للجدل، منها ما نصت عليه المادة 2، التي تُلزم بإخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، وغير السكنية خلال 5 سنوات من تطبيق القانون.

كما تنص المادة 3 على تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية بكل محافظة إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، بناء على معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، الخدمات، وشبكة الطرق. ويصدر قرار تشكيل هذه اللجان من المحافظ المختص، وتُعلن النتائج في الوقائع المصرية.

أما المادة 4، فقد حددت القيمة الإيجارية فور صدور القانون بـ 250 جنيهًا شهريًا لكل الوحدات السكنية الخاضعة لأحكام القانون، على أن يُعاد تحديد القيمة لاحقًا بعد انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

وسيلتزم المستأجرون، بموجب التعديلات، بدفع فارق الأجرة الجديد بمجرد إعلان نتائج تقسيم المناطق.

الترقب سيد الموقف
 

ويأتي هذا التطور في وقت لم يُحسم بعد موقف رئيس الجمهورية من التصديق على القانون، وسط مخاوف من أن يؤدي الحكم الدستوري إلى زيادة النزاعات القضائية بين الملاك والمستأجرين، إذا لم يصدر القانون في أقرب وقت.