لقاء الأعمال العُماني العراقي يبحث بصلالة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري
بحث لقاء الأعمال العُماني العراقي، الذي عُقد اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والشراكات التجارية بين البلدين في شتى المجالات، بحضور محمد شياع السوداني، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.
وقال رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق في كلمته إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعها البلدان في مختلف المجالات سترسم خارطة طريق للمؤسسات الحكومية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه واستثمار الفرص المتاحة وإقامة المشروعات المشتركة، وترجمة العلاقات المتميزة والمتجذرة تاريخيًا بين البلدين الشقيقين إلى إسهامات في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
وأضاف محمد شياع السوداني، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق لا يرتقي إلى مستوى الطموحات والتوجهات، داعيًا القطاع الخاص في كلا البلدين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة، مؤكدًا أن بلاده على استعداد لإعطاء مزايا تفضيلية لرجال الأعمال والشركات العُمانية الراغبة في الاستثمار بالعراق.
من جانبه، أعرب قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، عن تطلعه من خلال هذا اللقاء إلى طموحات أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاق أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصاد تنافسي متفاعل مع اقتصادات العالم، ومندمج معها، ومتواكب مع المتغيرات، وقادر على دفع استدامة الاقتصاد الوطني، فضلًا عن سعي الحكومتين إلى تقديم التسهيلات والحوافز والممكّنات كافة، التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على الإسهام في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.
وأضاف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته أن هذا اللقاء يعد فرصة مهمة ليؤدي القطاع الخاص دوره المنشود، وأهمية تحويل ما تم الاتفاق عليه إلى برنامج تنفيذي تتم متابعته بشكل مكثف ومستمر، إضافة إلى الاهتمام بالقطاع الخاص، وتعزيز العلاقات العُمانية العراقية إلى مستوى أفضل وأرفع خلال الفترة القادمة، تلبي تطلعات وتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.
كما تم على هامش اللقاء عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم العراقيين، ناقشت سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، والتعرف على الإجراءات وبيئة الأعمال في كلا البلدين الشقيقين، وبحث إمكانية إقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة.
