هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ أمينة الفتوى توضح

حلت  الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضيفة ببرنامج “حواء” الذي تقدمه سالي سالم بقناة “الناس”.

هل يجوز إجراء عمليات التجميل شرعًا؟ 

 وخلال حوارها بالبرنامج أوضحت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم عمليات التجميل يختلف بحسب نوعها وسببها، مؤكدة أنه ليست كل عمليات التجميل محرمة أو جائزة على إطلاقها، بل تُقسَّم وفق المقصد الشرعي إلى ثلاثة أنواع رئيسية.
 
 

 وبيّنت،  أن هذا النوع يشمل العمليات التي تُجرى لعلاج ضرر حسي أو نفسي ناتج عن حادث أو تشوه خلقي أو إصابة، مثل إصلاح الجروح أو معالجة الكسور أو تقويم الاعوجاج الذي يسبب أذى أو ألمًا.

وقالت إن هذا النوع يأخذ حكم التداوي المشروع، ويُعد من الضروريات المباحة شرعًا، لأنه يهدف إلى إزالة الضرر وليس تغيير الخِلقة الأصلية.

وأضافت أن النوع الثاني هو العمليات التي تهدف لإرجاع العضو إلى صورته الطبيعية في حال كان مختلفًا اختلافًا ظاهرًا يسبب أذى نفسيًا شديدًا أو حرجًا اجتماعيًا.

وأوضحت أن هذا النوع جائز شرعًا أيضًا، لأنه يدخل في نطاق الحاجيات التي تبيح التجميل، بشرط الالتزام بالضوابط الشرعية، وأن تُجرى العملية على يد طبيبة، أو طبيب عند الضرورة.
 

وأشارت أمينة الفتوى إلى أن هذا النوع يشمل العمليات التي تُجرى دون حاجة طبية أو نفسية، وإنما بدافع التغيير لمجرد عدم الرضا عن الخِلقة، مثل تعديل ملامح الوجه أو تغيير الشكل الطبيعي لمجرد الرغبة في التجميل.

وأكدت أن هذا النوع محظور شرعًا، لأنه يُعد تغييرًا لخلق الله دون ضرورة، ويتنافى مع الرضا بقضاء الله وقدره.
 

واختتمت الدكتورة زينب السعيد تصريحها بالتأكيد على أن الإسلام لا يمنع التجميل المشروع الذي يزيل الضرر أو يعيد الهيئة الطبيعية، لكنه يرفض المبالغة والتغيير لأجل المظاهر فقط.

وقالت:"الجمال الحقيقي في القبول والخلق، لا في التغيير المبالغ فيه"، داعية الجميع إلى الاعتدال والرضا بنعمة الله.