ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟.. أمين الفتوي يُجيب
حل الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ضيف ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، مع الإعلامي مهند السادات.
ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟
وخلال حواره بالبرنامج أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الزواج العرفي وما إذا كان جائزًا شرعًا أم لا.
وأوضح أمين الفتوى ، أن الزواج العرفي هو الزواج غير الرسمي، الذي لا يوثق لدى الجهات الرسمية، وقد يكون له أشكال متعددة وتصورات مختلفة لدى الشباب.
وأشار الدكتور علي فخر إلى أن كل زواج، سواء رسمي أو غير رسمي، له أركان وشروط شرعية، منها حضور ولي المرأة، صيغة العقد الشرعية، أداء المهر، وحضور شاهدين يشهدان على العقد، مضيفًا أن القانون المصري وضع نظامًا لتوثيق الزواج منذ أوائل الثلاثينات بهدف حفظ حقوق الزوجين ومنع التلاعب أو الإنكار لاحقًا، إذ قد يدعي البعض بعد الزواج أنهم غير متزوجين، مما يعرض الحقوق للضياع.
وأكد أمين الفتوى أن الزواج العرفي يعد خروجًا عن أمر الحاكم، حيث إن التوثيق الرسمي يضمن حفظ الحقوق القانونية للزوجين ويتيح لهم الفصل في النزاعات بسهولة في حال حدوث مشاكل.
وأضاف أن غالبية حالات الزواج العرفي تنطوي على إخفاء أمور أو تؤذي مصلحة أحد الأطراف، كما أنه صعب الإثبات أمام المحكمة، مما قد يحرم الزوجة أو الزوج من حقوقهم الشرعية والقانونية، بما في ذلك الحق في الطلاق إذا اقتضت الحاجة.
وشدد على ضرورة الالتزام بـ الزواج الرسمي الموثق لدى المحكمة، لأنه يتيح للزوجين حماية حقوقهما الشرعية والقانونية، ويسهل الفصل بينهم بهدوء ودون نزاعات، مؤكدًا أن اتباع أمر الحاكم واجب شرعي لضمان حفظ الحقوق وتنظيم الحياة الزوجية.
وقال أمين الفتوى: "لماذا نخرج عن أمر الحاكم وكل واحد يمشي برأيه، ثم إذا وقع في مشكلة لا يستطيع إثبات حقوقه؟ فالزواج الموثق يحفظ الحقوق ويجعل الانفصال أو المطالبة بالحقوق ممكنة بطريقة منظمة".