القطب المالي للدار البيضاء… مركز مالي إقليمي يعزز مكانة المغرب في الاقتصاد الإفريقي

يُعدّ القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City – CFC) مركزاً مالياً دولياً بارزاً يقع في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، ويشكل منصة إقليمية رائدة تحتضن المؤسسات المالية العالمية، والشركات متعددة الجنسيات، ومكاتب الخدمات المهنية العاملة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وقد أسهم هذا القطب في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل محوري في المنظومة المالية الإفريقية والدولية.
وحظي القطب المالي للدار البيضاء بحضور لافت في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، حيث جرى تصنيفه بشكل متواصل كأول مركز مالي في إفريقيا، إلى جانب احتلاله مراتب متقدمة ضمن أهم المراكز المالية على الصعيد العالمي، ما يعكس جاذبيته المتنامية وثقة المستثمرين الدوليين في بيئته المالية والتنظيمية.
وتأسست هيئة القطب المالي للدار البيضاء (CFCA)، التي كانت تُعرف سابقاً باسم Morocco Financial Board (MFBoard)، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، كشركة مساهمة خاضعة للقانون الخاص، برئاسة السيد سعيد إبراهيمي. وتهدف هذه الهيئة إلى جعل مدينة الدار البيضاء قطباً إقليمياً للصناعة المالية في إفريقيا، وتعزيز دورها كبوابة استثمارية بين القارة الإفريقية وبقية دول العالم.
وقد أُنشئت الهيئة رسمياً في ديسمبر 2010 بمشاركة عدد من المؤسسات المالية الكبرى في المملكة، من بينها بنك المغرب، وبورصة الدار البيضاء، وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك في سياق رؤية استراتيجية ترمي إلى تطوير قطاع مالي تنافسي ومندمج مع الأسواق العالمية.
وتستفيد الشركات المسجلة ضمن القطب المالي للدار البيضاء من نظام ضريبي تفضيلي يشمل إعفاءً كاملاً من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، يلي ذلك تطبيق معدل ضريبي مخفض يبلغ 15 في المائة، مع سقف أدنى يصل إلى 8.75 في المائة، وهو ما يُعد أقل بكثير مقارنة بالنظام الضريبي العادي المعمول به في المغرب أو في دول أوروبية مثل فرنسا، حيث تتجاوز النسب الضريبية 30 في المائة.
وعلى صعيد التصنيفات الدولية، دخل القطب المالي للدار البيضاء مؤشر المراكز المالية العالمية سنة 2014 محتلاً المرتبة 62 عالمياً، قبل أن يقفز في مارس 2015 إلى المرتبة 42، محققاً تقدماً لافتاً بلغ 20 مرتبة في عام واحد، ليصبح ثاني مركز مالي في إفريقيا بعد جوهانسبرغ. وفي أبريل 2022، حلّ القطب في المرتبة 54 عالمياً، محافظاً في الوقت ذاته على صدارته إفريقيا، رغم الإصلاحات الضريبية التي شهدها الإطار التشريعي.
ومنذ انطلاقه، نجح القطب المالي للدار البيضاء في استقطاب عدد متزايد من المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية. فبحلول عام 2024، تجاوز عدد الشركات الأعضاء 200 شركة تنشط في مجالات التمويل، والقانون، والصناعة، والتكنولوجيا. ويضم القطب عدداً من كبرى الشركات متعددة الجنسيات، من بينها هواوي، وشنايدر إلكتريك، وماستركارد إفريقيا، وفيزا، وكي بي إم جي، وديلويت.
كما يحتضن القطب مؤسسات مالية مغربية كبيرة، من أبرزها الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، الذي نقل مقره الرسمي إلى القطب في أبريل 2022، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في البنية التحتية والخدمات التي يوفرها هذا المركز المالي الرائد.
ويواصل القطب المالي للدار البيضاء لعب دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية المغرب كوجهة استثمارية استراتيجية، وربط الأسواق الإفريقية بالمنظومة المالية العالمية.