الحبس سنة وتغريمها 4.2 مليون جنيه.. المحكمة الاقتصادية تُدين مودة الأدهم بغسل الأموال

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، بمعاقبة البلوجر مودة الأدهم بالحبس لمدة سنة، وتغريمها مبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه، مع مصادرة سيارتها وعدد من المشغولات الفضية، وذلك بعد إدانتها في قضية غسل أموال.

ويأتي الحكم بعد تحقيقات كشفت عن تحقيق المتهمة مكاسب مالية كبيرة من أنشطة غير مشروعة، تم توظيفها وإخفاء مصادرها بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بقبول الطعن المقدم من مودة الأدهم في قضية الاتجار بالبشر، وقضت بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن لمدة عامين، مع تأييد تغريمها مبلغ 300 ألف جنيه.

وتعود وقائع القضية إلى الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل، والتي صدر فيها حكم في 20 يونيو الماضي، حيث قضت المحكمة حينها بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم مودة الأدهم 200 ألف جنيه، بينما عوقبت المتهمة الأخرى حنين حسام غيابيًا بالسجن عشر سنوات، قبل أن يتم تخفيف الحكم لاحقًا إلى ثلاث سنوات.

وتقدمت مودة الأدهم بعدة مذكرات طعن بالنقض، تضمنت أسبابًا تتعلق – بحسب دفاعها – ببطلان الحكم ومخالفته للقانون، والإخلال بحق الدفاع، ومنعها من الإدلاء بأقوالها أمام المحكمة، فضلًا عن وجود شبهة سابقة فصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي صادر بالبراءة من محكمة مختصة.

وأشارت مذكرات الطعن إلى أن حرمان المتهمة من إبداء دفاعها يُعد إخلالًا جسيمًا بحقوق الدفاع التي كفلتها محكمة النقض في مبادئها المستقرة، إضافة إلى الطعن على حجية حكم سابق صادر في القضية رقم 246 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والذي قضى بإلغاء الحبس وبراءة المتهمة.