«التعاون الدولي» في 7 أيام.. برنامج الأغذية العالمي أبرز أنشطتها

أنشطة عديدة قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال الأسبوع الماضي، وكانت البداية بلقاء وزراء التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتضامن الاجتماعي، لبحث خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.

جاء ذلك عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية بـ5 محافظات في الصعيد، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تستهدف الوزارة من خلالها عقد لقاءات تفاعلية تضم شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية، لبحث الأولويات المستقبلية على مستوى الشراكات الدولية، بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية 2030.

وأشارت «المشاط» إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، تتكامل مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف تطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال دعم محور الاستثمار في رأس المال البشري في المجتمعات الريفية، عبر تعزيز سبل كسب العيش وتنوع مصادر الدخل بمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والقروض العينية والحرف اليدوية، وتحسين كفاءة استخدام موارد المياه، ودعم قدرات المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، وتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات والفتيات، وتشجيع الإبداع والابتكار من خلال منصات المعرفة الرقمية التعاونية فيما بين بلدان الجنوب.

وناقشت «المشاط» خطة العمل المقترحة للمرحلة المقبلة على مستوى تحديد القرى والمراكز الملائمة للتوسع في تنفيذ المشروعات، مشيرةً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وبرنامج الأغذية العالمي لمناقشة التفاصيل الدقيقة للخطة المقترحة ووضع اللمسات النهائية لتنفيذها، فضلًا عن عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك لبحث مصادر التمويل من خلال شركاء التنمية.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات، ويأتي ذلك قبيل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة التي تحل موعدها في الثامن من مارس المقبل.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الخطة التنفيذية يأتي عقب مشاورات ودراسات قامت بها فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص والمنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلالها دراسة التجارب الدولية والوضع على المستوى المحلي، مشيرةً إلى أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» يؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية ومؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت «رانيا»، إلى الأهمية التي يمثلها التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى التنمية محليًا ودوليًا، حيث يشير التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين لعام 2020 إلى أنه وفقًا لمعدلات التطور الحالية، فإن سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين يستغرق 257 عامًا، وأن الدول لديها فرص قوية للتغيير إذا استطاعت سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، موضحةً أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.

وتترأس وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، إلى جانب أربعة رؤساء مشاركين من كبريات شركات القطاع الخاص، هم حسين أباظة، الرئيس التفيذي للبنك التجاري الدولي، وهشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، وكريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، ونيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد للاستثمار، وتعمل جميع الأطراف المشاركة على دفع الإجراءات الفعالة لتمكين المرأة اقتصاديا في سوق العمل والمناصب القيادية، ويعد المجلس القومي للمرأة هو المنسق الوطني لتلك المنصة.