الأحد 05 مايو 2024 الموافق 26 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

وزيرة التخطيط: «حياة كريمة» خفضت معدلات الفقر ووفرت الخدمات بالقرى

الجمعة 04/مارس/2022 - 05:46 م
هير نيوز


أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد نموذجًا حيًّا للتنمية المستدامة؛ حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن.

وأوضحت السعيد، أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، لتستهدف كل قرى الريف المصري ليتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة، ومن المؤشرات التي تدل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية.


وعقدت اليوم  الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية، في الأقصر، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.




 ويستمر المؤتمر خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس الجاري، بتنظيم من اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان في محافظة الأقصر، بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.


النهج التشاركي في تحقيق التنمية


وقالت الدكتورة هالة السعيد خلال كلمتها في المؤتمر: إن التعاون في تنظيم هذا الحدث يعكس النهج التشاركي في تحقيق التنمية الذي تحرص عليه الدولة، لافتة إلى مذكرة التعاون الموقعة على هامش المؤتمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية واتحاد الصناعات وجمعية الاورمان لتوثيق هذا التعاون، وهذه الشراكة بين ما نطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية الذي يضم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.


وأكدت السعيد، أن تحفيز الشراكات التنموية يعد إحدى الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030، وهي كذلك هدف أساسي من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 الأممية (الهدف 17) الذي يدعو "لتعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، بما يؤكد أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، تستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي.

اقرأ أيضًا..






كما استعرضت هالة السعيد مستجدات الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها الاقتصاد العالمي نظرًا لما نشهده من أزمةٍ لفيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة منه، بالإضافة إلى المتغيرات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا، حيث ينتج عن كل ذلك تداعيات اقتصادية واجتماعية تضر جميع دول العالم.

جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة


وأشادت السعيد، بجهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن الأزمات الاقتصادية واجتماعية التي ترتبت على فيروس كورونا، كانت الدولة المصرية قبل حدوثها، قد قطعت شوطًا كبيرًا من الإصلاحات والجهود الجادة التي بدأتها منذ سَبعة أعوام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال إطلاق "رؤية مصر 2030"، في فبراير عام 2016، التي تُمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة.


وأشارت السعيد، إلى قرب إطلاق النسخة الوطنية من الأهداف المحدثة التي تراعي التغيرات التي طرأت على الصعيدين العالمي والمحلي، ومنها التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وعدد من القضايا الملحة منها التعافي الأخضر والزيادة السكانية، ندرة المياه، الشمول المالي، لافتة إلى نجاح الدولة أيضًا في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر2016.


وأوضحت السعيد، أن مصر حرصت خلال الأعوام السبعة الأخيرة على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، حيث بلغ الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة في الفترة من 2015 وحتى 2022، نحو 3,6 تريليون جنيه.

 

نصيب الفرد من الاستثمارات العامة


 واستكملت، أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع في العام الجاري 2022 بنسبة 440%، كما بلغ جملة الإنفاق على المشروعات الجاري تنفيذها في مصر في الأعوام السبعة الأخيرة 400 مليار دولار، موضحة أن تلك الإصلاحات عززت قدرة الدولة المصرية على التحرّك السريع والمدروس لمواجهة الأزمة، ومنحها ما يُسمّى بالحيّز المالي (Fiscal Space) لاتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية (المالية والنقدية).
 

كما أكدت السعيد، أن هذه الإجراءات تميزت بقدرٍ كبير من الشمول، وتضمّنَت إتاحة 100 مليار جنيه، 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مخصّصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة وتحسين معيشة المواطنين، بالإضافة إلى جهود الدولة لمساندة العمالة المُنتظمة وغير المُنتظمة، وتقديم الدعم للقطاعات الرئيسية المتضرّرة من جرّاء الأزمة، وأهمها، قطاع الصحة، والسياحة، وقطاع الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصِغَر.






كما لفتت إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل.



 وقالت هالة السعيد، إن برنامج الإصلاحات الهيكلية  يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية. 


 مرونة وصمود الاقتصاد المصري


وأوضحت السعيد، أن الإجراءات والسياسات والجهود التي اتخذتها الدولة  المصرية، ساهمت في تعزيز مقوّمات مرونة وصمود الاقتصاد المصري في مواجهة الازمة، حيث انعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية التي شَهِدَها الاقتصاد المصري، فعلى الرغم من تداعيات الجائحة إلا أن الاقتصاد المصري قد نَجَحَ في تحقيق معدَّل نمو بلغ 3,3% خلال العام المالي 2021، و3,6% في عام 2020، حيث جاءت مصر ضِمن عددٍ محدودٍ من دول العالم التي حقّقت نموًا في ظل الجائحة.


كما أكدت، على مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار الأمم المتحدة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030"، والحرص على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال مع كافة دول العالم وبالتعاون مع المنظمات الدولية، فمصر تأتي ضمن 10 دول فقط من دول العالم التي تُقدِّم تقارير مراجعة وطنية "VNR"  لمتابعة أهداف التنمية المستدامة الأممية "أعوام 2016 و2018 و2021"، تسعى لتطويرها لتكون تقارير مراجعة وطنية على مستوى المحافظات.

 
وذكرت السعيد، أن مصر استضافت النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت عنوان "معا لتعافي مستدام" بعد النجاحات الملموسة التي شهدتها الدورات السابقة لهذا الملتقى العربي الذي بدأ قبل خمسة أعوام.حيث حرصت مصر خلالها على استضافته وتنظيمه بتعاون مثمر وشراكة تنموية ممتدة مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.


وأوضحت السعيد، أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر"، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، حيث يعد التقرير جزءًا من مشروع واعد للتعاون مع الجامعة العربية يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية؛ بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل.


 واختتمت السعيد، أن كل الجهود التي تم استعراضها تأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري باعتباره الهدف الاستراتيجي للدولة.
 

ads