السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

التضامن الاجتماعي تشارك في إطلاق وزارة المالية للموازنة التشاركية من الفيوم

الأحد 04/سبتمبر/2022 - 12:35 م
هير نيوز


شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في حفل إطلاق الموازنة التشاركية من محافظة الفيوم، بحضور السيد اللواء محمد الأمين مستشار السيد رئيس الجمهورية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والسيدة ليزلي ريد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.


المشاركة الاجتماعية 


وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة الموازنة التشاركية تتفق مع مرحلة تعزيز قواعد حوكمة الأداء والموازنة التي تشهدها البلاد، مشيدة بهذه الخطوة المهمة في مسار الديمقراطية واللامركزية والمشاركة الاجتماعية والتطوع لكافة الفئات والأعمار، كما أنها تعد شكلًا من أشكال مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق العام وتحسين كفاءته.



وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بمساهمات المجتمع المدني، حيث إن الجمعيات الأهلية تقوم بدور كبير في عمليات الحوارات المجتمعية وجلسات الاستماع بالإضافة إلى دورهم في التثقيف المجتمعي بمكونات الموازنات بلغة مبسطة وسهلة الفهم للمواطن لهم.



الرائدات الريفيات 


وأشارت إلي أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يسمح أيضاً بإطلاق مبادرات مجتمعية؛ مما يمكنه أن يفتح الطريق لفئات مختلفة من المواطنين لعمل مبادرات مثل الرقابة المجتمعية وتعبئة الموارد والمشاركة في إطلاق الموازنة التشاركية، هذا بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة في التثقيف المجتمعي وتعزيز معارف السيدات البسيطات في ترشيد الموارد وكفاءة الإنفاق والمساهمة في وضع الأولويات المجتمعية والموازنة التشاركية.



ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى فى مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التى تُعانيها كبرى الاقتصادات فى العالم، منذ اندلاع الحرب فى أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حادًا؛ نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، فى أعقاب أزمة كورونا، موضحًا أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التى تؤدى إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص فى السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.




تخفيف الأعباء عن المواطنين


وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أولاً بأول جهود الحكومة فى التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج.


اقرأ أيضًا..


وأضاف الوزير، أن المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، تعد المشروع الأضخم تمويلًا، والأكثر تأثيرًا، وشمولاً، الذى يؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادي، كما أن «التأمين الصحى الشامل» يستهدف تغطية كل أفراد الأسرة المصرية برعاية طبية متميزة بما يسهم فى خفض معدلات الفقر، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يمتد للفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، تعزيزًا لمظلة الحماية الاجتماعية، جنبًا إلى جنب مع توصيل مياه الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى للارتقاء بجودة حياة المواطنين.


تعزيز الوعي الوطني


وقال، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز الوعى الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة فى ظل حرب الشائعات التى تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومى، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد حرصنا على تعميق  التواصل المجتمعي، لنؤكد مجددًا الأداء الفعلي الجيد للموازنة خلال العام المالي الماضي المنتهي فى يونيه ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وتراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ بتوفير ٨٢٦ ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من ١٣٪ في العام المالي ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا  تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وانخفض معدل الدين للناتج المحلي من ١٠٣٪ في يونيه ٢٠١٧ إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية ٩٩٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو ١٥,٦٪ للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من «٢٠١٦-٢٠٢٢» مقارنة بزيادة ١٩,٥٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى ٧٥٪ بحلول عام ٢٠٢٦



ads