نيفين القباج: بحث برامج جديدة لحماية العمالة غير المنتظمة

الجمعة 15/يناير/2021 - 02:57 م

رضا يوسف

تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، جاهدًة لاستكمال أعمال اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة في ضوء التكليفات الرئاسية ببحث التحديات والفرص القائمة أمام العمالة غير المنتظمة، واستعدادًا لتطوير استراتيجية لرعايتهم وتميكنهم، مع أهمية تطوير صندوق لرعايتهم ودمجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية ومساندتهم في أوقات الطوارئ والأزمات الاقتصادية.

وأعدت الوزارة بالتنيسق والتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية منذ نوفمبر 2020، دراسة متعمقة لبحث المشكلات المتنوعة التي يقابلها قطاع العمالة غير المنتظمة بجميع أنواع المهن بما يشمل الصيادين، عمال المقاولات، المزارعين، السائقين، معاونة الأسر والخدمة في المنازل، عمال تدوير القمامة، الباعة الجائلين، وغيرهم من الفئات التي تدخل تحت اللانظامية في العمل، بل ويندرج كثير منها أيضًا تحت العمالة غير الرسمية.

وعلى مدار الأيام الخمسة السابقة، عقدت وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عدة لقاءات وجلسات حوارية، مع اعتبار التنوع ليس فقط في نوع المهنة ولكن في القطاع الجغرافي وفي النوع الاجتماعي والفئات العمرية المختلفة، بل شملت بعض هذه الحوارات الأسر بأكملها وليس فقط العاملين، حيث إن الهدف من تلك الجلسات هو استكمال الدراسة البحثية باستطلاع آراء الفئات المعنية حول متطلباتهم وأولوياتهم، حتى يتم إجراء شمولهم بكافة سبل الحماية التأمينية والاجتماعية.

وشاركت نيفين القباج، في بعض الجلسات الحوارية واستمعت لآراء العمال ولمطالبهم الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًة أنه جاري حاليًا الانتهاء من تقييم برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال الدراسة البحثية وبحث سبل تقديم أهم البرامج الجديدة التي تتطلع إليها العمالة غير المنتظمة.

وتعمل اللجنة الوزارية على عدة محاور، أهمها معايير آلية تحديد وتسجيل وحصر العمالة، وتقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية لتلك الفئة ومدى استفادتهم منها، بالإضافة إلى وضع تصور للصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

واستطلعت الحوارات آراء العاملين في القطاع غير الرسمي بشأن المساعدات الاجتماعية المقدمة إليهم من الجهات المختلفة بما فيها الدولة من خلال برامج الدعم النقدي أو المساعدات المقدمة من الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى دعم التموين، والتأمين الصحي، وتعويض التعطل عن العمل، كما تم الاستماع إلى مشاكلهم والمخاطر التي يتعرض إليها العامل خلال عمله والتي ترجع لطبيعة المهنة، سواء من إصابات العمل، أو الأمراض نتيجة عدم سلامة وصحة بيئة العمل، وأخيرًا، تم التعرف على أفضل آليات التواصل والتوعية.

كما تم خلال الجلسات تعريفهم بأهم البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة وأهم سبل التمكين الاقتصادي التي يمكن تقديمها إلى العمالة غير المنتظمة، وتم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، مثل رغبة العمالة في تحسين الدخل وإمكانية إقامة مشروعات متناهية الصغر تتناسب مع مجال عملهم مما يساعد الوزارة في وضع خطط وسياسات للحماية والتمكين الاقتصادي قائمة على المشاركة مع المستفيدين، والشفافية في الأداء والاستحقاق، ووضع قنوات للتواصل مع العمالة غير المنتظمة.

يذكر أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة المالية لوضع تصور لمصادر الموارد المالية المخطط طرحها لدعم الصندوق بما يلبي احتياجات العمالة، وبما يتلاءم مع الموارد المالية المتاحة.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة سوف تقوم بوضع وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة، يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بنهاية شهر يناير 2021.

وقد شُكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم في عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.