الإفتاء توضح حكم الشرع في تسعير السلع
أوضحت دار الإفتاء المصرية موقف الشريعة الإسلامية من تسعير السلع في ظل تقلبات الأسعار وذلك ردًا على استفسار من أحد المواطنين من السويس حول ما إذا كان يجب على التجار بيع السلع بالسعر القديم أو الجديد في ظل ارتفاع الأسعار.
قالت الدار : "في الماضي، كنا نقول إن التاجر يجب أن يبيع بالسعر القديم لأنه اشترى البضاعة بسعر معين، وبالتالي يجب أن يبيعها بنفس السعر، ولكن بعد مناقشات مع بعض التجار الكبار، تبين لنا أن رأس مال التاجر ليس أموالًا نقدية كالأموال التي في أيدي الناس، بل هو البضاعة الموجودة على الرفوف أو في المخازن".
وأضافت: "التاجر يبيع البضاعة ليشتري بضاعة جديدة، ولذلك يجب أن يبيع بالسعر الذي يمكنه من شراء بضاعة جديدة تعادل نفس الكمية، وإذا باع بالسعر القديم، قد لا يتمكن من شراء بضاعة جديدة بنفس الكمية، ما يعني أنه سيخسر، وإذا خسر، سيضطر إلى زيادة أسعار البضاعة الجديدة لتعويض خسارته، وهذا سيؤثر على المستهلك في النهاية".
وتابعت: "أكد فخر أنه إذا كان التاجر يستطيع أن يبيع بالسعر القديم دون أن يتأثر، فجزاه الله خيرًا، ولكن إذا لم يستطع، وأصبح مضطرًا للبيع بالسعر الجديد دون مغالاة، فهذا مقبول شرعًا".