بقلم ماجد الجربوي: القانون أولا قبل أي نصر رياضي
بقلم ماجد الجربوي: القانون أولا قبل أي نصر رياضي.. الثقافة القانونية من الركائز الأساسية لأي مجتمع متحضر، تُمكن الأفراد من فهم حقوقهم وواجباتهم، وتُعزز احترام القوانين والنظم التي تنظم العلاقات بين الناس والمؤسسات. ولا يخفى على أحد أن غياب الثقافة القانونية أو ضعفها قد يؤدي إلى وقوع العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، التي قد تتسبب في نزاعات لا لزوم لها أو سوء فهم ينعكس سلباً على المجتمع.
بقلم ماجد الجربوي: القانون أولا قبل أي نصر رياضي.. ومن القضايا التي سلطت الضوء مؤخراً على أهمية الثقافة القانونية قضية الحارس السعودي رافع الرويلي، التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الرياضي وفي الأوساط الاجتماعية والقانونية. حيث كان الخلاف حول مشاركة الرويلي في مباراة مع فريقه «العروبة» أمام نادي «النصر» في دوري روشن السعودي، بعد اعتراض نادي النصر على قانونية مشاركة اللاعب بحجة أنه مرتبط بوظيفة حكومية في الوقت نفسه، الأمر الذي يتعارض مع لوائح الاحتراف في كرة القدم.
بقلم ماجد الجربوي: القانون أولا قبل أي نصر رياضي.. هذه القضية كشفت أمام الجميع حقيقة غياب الوعي الكامل بلائحة الاحتراف واللوائح القانونية المتعلقة بتسجيل اللاعبين وعملهم، حيث لاحظنا تداولاً واسعا للمعلومات غير الدقيقة وأحيانًا المزاجية والمستهجنة حول تفاصيل القضية، ما أضاع فرصة لتعلم حقيقة القانون وأهمية الالتزام به.
بقلم ماجد الجربوي: القانون أولا قبل أي نصر رياضي.. كما أبرزت القضية أهمية البيانات الصحفية الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تلعب دورًا حيويًا في توضيح الوقائع وشرح القرارات القانونية بطريقة شفافة وموضوعية. فالبيانات الصحفية ليست مجرد إجراءات شكلية أو كماليات يمكن الاستهانة بها أو السخرية منها، بل أداة ضرورية لتزويد الجمهور بالمعلومات الصحيحة، وحماية سمعة الأطراف، وتقليل الفوضى الإعلامية التي قد تنشأ من الشائعات أو المعلومات المغلوطة.
بقلم ماجد الجربوي: القانون أولا قبل أي نصر رياضي.. أظهرت لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تسجيل رافع الرويلي تم وفق اللوائح، وأن مشاركته في المباراة قانونية، ورفضتا الاحتجاج المقدم من نادي النصر. ومع ذلك، استمر البعض في التندر والاستهزاء دون دراسة معمقة للوقائع أو اللوائح، مما يبرز بشكل جلي حاجة المجتمع إلى رفع مستوى الثقافة القانونية بين المواطنين.
هذه القضية بمثابة جرس إنذار يذكرنا جميعًا بأن فهم القانون لا يجب أن يقتصر على المختصين فقط، بل هو مسؤولية مجتمعية مشتركة، إذ أن الالتزام بالقوانين والمعايير يعزز من احترام النظام العام ويحد من النزاعات التي قد تنشأ بسبب سوء الفهم أو الجهل.
وفي النهاية، نعم من الممكن أن تكسب القضايا في المكاتب القانونية، ولا عيب في ذلك، فالمحاكم والمراكز القانونية هي الطريق المشروع لحفظ الحقوق وتحقيق العدالة.