النيابة العامة تواصل التحقيقات في حريق سنترال رمسيس وتنتدب لجان فنية للفحص

انتهى خبراء الأدلة الجنائية المنتدبون من النيابة العامة من رفع الآثار والأدلة المتصلة بحريق مبنى سنترال رمسيس الرئيسي، تمهيدًا لتحليلها وتحديد أسباب اندلاع النيران.

وقد شملت المعاينة الجنائية فحصًا دقيقًا لمصادر انطلاق الحريق، للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمها، إلى جانب التحقق من وجود مواد سريعة الاشتعال، ومراجعة التوصيلات الكهربائية، وأجهزة التكييف، والأسلاك، وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات.

وفي بيان رسمي أصدرته النيابة العامة مساء أمس، أوضحت أنها تواصل تحقيقاتها في الواقعة، مشيرة إلى انتقال فريق من أعضاء نيابة استئناف القاهرة إلى موقع الحريق، حيث أجرى معاينة شاملة لكافة طوابق المبنى وملحقاته، وتم إثبات آثار الحريق التي لحقت بالمكان.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على أجهزة المراقبة ووحدات تخزين البيانات الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لفحص البنية التحتية لأنظمة الشبكات وخوادم البيانات والمولدات الكهربائية، لبيان مدى التزامها بالأكواد والمعايير الفنية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، تم تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة السلامة الإنشائية للمباني المتضررة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات.

كما كلّفت النيابة قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية بإعداد تقرير شامل حول مدى توافر اشتراطات الحماية من الحرائق داخل المبنى، والتأكد من خضوع هذه الأنظمة للصيانة الدورية.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، في انتظار نتائج الفحوص الفنية والتقارير النهائية من الجهات المختصة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.