تعديل قانون الإيجار القديم ينتظر تصديق الرئيس خلال أيام.. وزيادة الأجرة لـ250 جنيهًا كحد أدنى

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان أرسل مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو الماضي، ما يعني أن المدة الدستورية لتصديق الرئيس أو اعتبار القانون نافذًا دون توقيع تنتهي في 12 أغسطس الجاري، وفقًا للمادة 123 من الدستور.

واستبعد الفيومي اعتراض الرئيس على القانون، متوقعًا تصديقه عليه ونشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء المدة الدستورية، ما يمهد لدخوله حيز التنفيذ رسميًا خلال أيام، وسط ترقب ملايين المواطنين.

زيادات تدريجية في الأجرة وإجراءات فورية للإخلاء في حالات محددة

وتتضمن التعديلات عددًا من البنود الحاسمة، على رأسها:

رفع القيمة الإيجارية: تبدأ الزيادة بتطبيق حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا لجميع الوحدات، لحين انتهاء اللجان المختصة من تقدير القيمة الفعلية لكل منطقة.

الإخلاء الفوري: تُطبق حالات إخلاء فورية قبل مرور 7 سنوات في حالتين؛ إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة قابلة للاستخدام.

تفاصيل الزيادات حسب المناطق

نصت المادة الرابعة من التعديل على زيادات متفاوتة حسب تصنيف المناطق:

20 ضعف الأجرة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف في المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه.

كما حددت المادة الخامسة زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن (للأشخاص الطبيعيين) لتصبح 5 أضعاف الأجرة الحالية.

آلية التنفيذ وتحصيل الفروق

يلتزم المستأجر بسداد الأجرة المعدلة بدءًا من الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون، ويتم تقسيط الفروق المستحقة لاحقًا فور صدور قرار المحافظ المختص بشأن تقديرات اللجان.

نظام قانوني للإخلاء والتظلم

يمنح القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر في حال امتناعه عن الإخلاء رغم تحقق شروطه، دون المساس بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية بالتوازي، لكن دون أن يوقف ذلك إجراءات الطرد.

ويظل تعديل قانون الإيجار القديم من أبرز التشريعات المنتظرة في الشارع المصري، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين من ملاك ومستأجرين، وسط دعوات لضمان التوازن بين الطرفين وحماية الحقوق المكتسبة في إطار العدالة الاجتماعية.