بدء تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم ورفع القيمة الإيجارية إلى 250 جنيهًا مؤقتًا

تبدأ اليوم رسميًا عملية تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، والتي تتضمن رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصبح 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من تحديد القيمة النهائية للأجرة وفقًا لطبيعة كل منطقة.

التصديق على قانون الإيجار القديم

ويأتي هذا التعديل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، على القانون الجديد بشأن قانون الإيجار القديم بموجب القرار الجمهوري رقم 164 لسنة 2025، وذلك عقب موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في بداية شهر يوليو الماضي.

يسري قانون الإيجار القديم على الوحدات السكنية والتجارية التي تنظمها القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. فيما ينص على مدد انتقالية: إخلاء العقارات السكنية خلال ٧ سنوات من بدء سريان القانون، والخمس سنوات للأماكن غير السكنية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مسبقًا.

بينما تصدر أصحاب العقارات القديمة استحسانهم للخطوة الخاصة بقانون الإيجار القديم باعتبارها “حقًّا ضائعًا يُسترد”. في المقابل، شنّت حملة توقيعات وطنية من المستأجرين تطالب الرئيس بعدم التصديق، خشية تشريد ملايين من كبار السن وأصحاب الدخل المحدود وأصحاب المحلات الصغيرة.

ماذا قالت نادية رشاد؟

من جهة أخري، وفي تصريحات متداولة، قالت نادية رشاد إنها تعيش في شقة بالإيجار القديم بحي المهندسين لمدة سنوات طويلة، وأن عقد الإيجار بينها وبين المالك كان مباشرًا ولم يكن موروثًا من أحد الأقارب، كما أكدت أنها موافقة على تحريك الإيجار، لكنها ترفض فكرة الانتقال، خاصةً في ظل ظروفها الصحية المتدهورة.

وتابعت: أنا مش هعرف أعيش غير في شقتي… وأنا ست كبيرة ومعنديش قدرة انقل أعفاش وامشي". ورغم احترامها للمالك، أشارت الفنانة نادية رشاد إلى أن الأخير امتنع عن تلقي الإيجار مؤقتًا لحين صدور القانون رسمياً، تعبيرًا عن التزامه القانوني وعدم رغبته في المحاسبة القانونية مسبقًا.

مشروع قانون الإيجار القديم 

ينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن التعديلات المقترحة ستُطبق فقط على عقود الإيجار المبرمة قبل عام 1996، بينما ستظل العقود التي أُبرمت بعد هذا التاريخ خاضعة لأحكام القانون المدني، والمعروفة باسم "عقود الإيجار الجديدة"، والتي تمنح الطرفين حرية الاتفاق على كافة بنود العلاقة التعاقدية، وذلك ضمن اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة. 

حيث تتناول الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم المعدل سبع سنوات لعقود السكن القديمة، وخمس سنوات لعقود غير السكني، ويُمنح خلالها المستأجرون فرصة لإخلاء العقار تدريجيًا قبل انتهاء المدة. 

كما يشمل القانون تصنيف المناطق، حيث تشكل لجان على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق السكنية إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بمراعاة معايير عدة، مثل الموقع، نوعية البناء، المرافق، الخدمات والمواصلات، وبناءًا على التصنيف يتم رفع القيمة الإيجارية، وهي كالآتي: 
سكني:
- 20× القيمة القديمة للمناطق المتميزة (حد أدنى 1,000–2,000 جنيهاً).
- 10× للمناطق المتوسطة (400 جنيهاً على الأقل).
- 12.5× للمناطق الاقتصادية (250 جنيهاً على الأقل). 
غير سكني: 5× القيمة القديمة. 

بينما توجد زيادة دورية في قانون الإيجار القديم المعدل، حيث تُضاف زيادة سنوية نسبتها 15% على القيم المحدثة للإيجارات طوال فترة الانتقال، كما يتمثل حق الإخلاء، في بعض الحالات، وهي: 
- ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون سبب.
- امتلاك وحدة بديلة صالحة بنفس الغرض.