"الإدارية العليا" تبرئ أستاذة جامعية وتثني على تصرفها الإنساني تجاه طالب متفوق

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببراءة أستاذة جامعية من المخالفة المنسوبة إليها، والمتعلقة بـ “السماح لأحد الطلاب الذي تأخر عن موعد الامتحان لعذر قهري بأدائه بعد الوقت المسموح”.

وشيدت المحكمة حكمها على أن ما فعلته الأستاذة يعكس حسن تصرفها وتحليها بروح المسئولية للحفاظ على مستقبل أحد طلاب الكلية من المتفوقين على مدار الأعوام السابقة.

الطالب تأخر لسبب قهري
 

وأوضحت المحكمة أن أوراق القضية أثبتت أن الطالب تأخر عن الامتحان بسبب حادث مروري موثق بمحضر شرطة، وكانت إدارة الكلية على علم بالواقعة. 

وأضافت أن عميد الكلية ووكيلها لم يكونا متواجدين أثناء الحادثة، ما دفع الطالب للجوء إلى الدكتورة رئيسة الكنترول، وهي المسؤولة الأعلى عن الامتحانات حينها.

وبناءً على ذلك سمحت له بدخول الامتحان، ولم يكن قد خرج أي طالب من اللجنة قبل دخوله، كما حددت له المدة المقررة للامتحان وهي ساعتان فقط مثل زملائه، وتم تسليم ورقة إجابته لرئيسة الكنترول التي قبلتها دون اعتراض.

إشادة بتصرف الأستاذة
 

وأشارت المحكمة إلى أن الطالب من أوائل دفعته وتم تعيينه لاحقًا معيدًا بالكلية، مؤكدة أن تصرف الطاعنة جاء متسقًا مع القواعد والأعراف، ومراعياً للظرف القهري الذي مر به الطالب.

وأضافت أن ما قامت به ساهم في الحفاظ على مستقبل طالب أثبت جدارته، دون منحه أي امتياز زائد عن زملائه، حيث ظل تحت رقابتها ورقابة المعيد طوال فترة الامتحان.

وانتقدت المحكمة غياب عميد الكلية ووكيلها وقت الامتحانات، فضلًا عن تقاعس رئيسة الكنترول عن تحمل مسؤوليتها تجاه الموقف، مؤكدة أن ما قامت به الأستاذة يجب أن يكون محل إشادة من الجامعة لا إدانة.

وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه، والحكم ببراءة الطاعنة مما نسب إليها.

الطعن حمل رقم ٩٦٨٢٢ لسنة ٦٤ ق عليا (الدائرة الرابعة).