الأمين العام للجامعة العربية يؤكد أهمية التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات المشتركة
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيبه بأصحاب المعالي وزراء العدل العرب ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، مؤكداً أن الاجتماع يُعقد في توقيت بالغ الدقة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وأزمات متلاحقة.
وتقدّم الأمين العام بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير العدل بالمملكة العربية السعودية على جهوده المتميزة خلال رئاسته للدورة الأربعين للمجلس، مهنئاً معالي الدكتور عبد الله محمد درف، وزير العدل بجمهورية السودان، على توليه رئاسة الدورة الجديدة، ومتمنياً له التوفيق والسداد. كما ثمّن الجهود التي يبذلها أعضاء المكتب التنفيذي في التحضير لأعمال الدورة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
وأشار الأمين العام إلى أن المنطقة العربية لا تزال تعاني من أزمات متفاقمة، في مقدمتها معاناة الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، إلى جانب الأزمة المؤسفة التي يشهدها السودان، والتي دعا إلى ضرورة وقفها فوراً حفاظاً على وحدة البلاد وسلامة شعبها.
وأضاف أن استمرار النزاعات والصراعات في المنطقة يهيئ بيئة خصبة لانتشار الجريمة والإرهاب والأنشطة غير المشروعة، مؤكداً أن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي، بل يجب تبني نهج متكامل للتعاون القضائي يوازن بين المتطلبات الأمنية والالتزامات القانونية والإنسانية، بما يضمن معالجة جذور الأزمات بصورة شاملة ومستدامة.
كما تناول الأمين العام ظاهرة التطرف المتنامية عالمياً، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في نشر الأفكار المتشددة بين فئات الشباب، مما يستدعي تعزيز ثقافة الحوار والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف بالفكر المستنير. وشدّد على أن الإرهاب الذي يتستر خلف الشعارات الدينية ما زال يشكّل تهديداً قائماً رغم النجاحات التي تحققت في مكافحته، داعياً إلى استمرار التنسيق العربي المشترك لمواجهته بكل حزم.
وأكد أن تعزيز العمل العربي المشترك في المجالين العدلي والقضائي بات ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات العابرة للحدود، مشيداً بما يتضمنه جدول أعمال المجلس من موضوعات مهمة، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، إلى جانب مشاريع القوانين العربية الاسترشادية التي تُسهم في تطوير النظم التشريعية بالدول الأعضاء
وفي ختام كلمته، أعرب الأمين العام عن تقديره لجهود المجلس في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكداً أهمية مواصلة التعاون من أجل تعزيز العدالة والارتقاء بالتشريعات العربية بما يواكب متطلبات العصر ويخدم مصالح الشعوب العربية.