ما حكم حرمان الأخ الكبير لإخوته من الميراث؟.. أمين الفتوي يُجيب
حل الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، ضيف ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس ، مع الإعلامي مهند السادات.
ما حكم حرمان الأخ الأكبر لإخوته من الميراث؟
وخلال لقائه بالبرنامج أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم الأخ الأكبر الذي استولى على ميراث والديه كاملًا ومنع إخوته —ثلاث بنات وثلاثة أولاد— من حقهم الشرعي، مؤكدًا أن هذا التصرف محرّم شرعًا ولا يجوز بأي حال.
وأوضح أن الميراث في الشرع هو انتقال المال من ذمة مالية إلى ذمة مالية أخرى بقوة الشرع، ويحدث ذلك عند الله بمجرد الوفاة، قبل أن تُقسّم التركة على الأرض. أي أن المال بعد الوفاة أصبح مُقدّرًا لكل وارث بحكم الله، لا باختيار البشر.
وشدد أمين الفتوى على أن من يحرم الورثة من حقوقهم أو يستولي على التركة دون توزيع يُعد غاصبًا لحق غيره ومحاسَبًا شرعًا، لأن ما يفعله يخالف القسمة التي أجراها الله سبحانه وتعالى. وإذا هلك المال في يده فإنه يضمنه لأنه متعدٍّ وغاصب.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الميراث انتقال إجباري وليس تبرعيًا، فلا يجوز لأحد أن يقول: "أنا لا أريد الميراث"، بل يجب أولًا أن يمتلك نصيبه، ثم بعد ذلك إن شاء تنازل عنه طوعًا.
وأكد أنه لا يجوز لأي شخص أن يُقرّر من نفسه: “فلان يرث وفلان لا يرث”، فهذه قسمة إلهية لا يملك أحد تغييرها أو تعطيلها.
وأشار إلى أنه إذا كان الهدف الحفاظ على أصل المال —مثل مصنع أو مشروع— حتى لا يتضرر الجميع من تقسيمه، فيجوز الإبقاء عليه بالتراضي فقط، عبر عقد قانوني واضح يضمن لكل وارث حقه، ويحدد الإدارة والأرباح.
وختم بقوله:"الإدارة جائزة.. لكن الغصب حرام. خذ حقك وأعطِ كل ذي حق حقه، ثم اتفقوا بعد ذلك على ما تشاءون، لكن دون ظلم أو استيلاء أو تعطيل لحقوق الورثة".
