البورصة المصرية تتراجع جماعيًا.. والمؤشر الرئيسي يغلق دون 39.6 ألف نقطة
أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي؛ حيث أنهى مؤشر EGX30 جلسة التداول عند مستوى 39,537.25 نقطة منخفضًا بنحو 0.92%. كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.41% ليغلق عند 12,162.39 نقطة، في حين انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.6% مسجلًا 16,103.66 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX33 الشرعي، فقد سجّل انخفاضًا قدره 0.89% ليغلق عند 4,160.42 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 48,864.43 نقطة.
وسجّلت القيمة السوقية للبورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم نحو 2,827.5 مليار جنيه، بتراجع بلغت نسبته 0.56%، وذلك وفق البيانات الموضحة في الجداول المرفقة.
كما بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الجلسة نحو 52.3 مليار جنيه، بينما وصلت كمية التداول إلى 3,331 مليون ورقة مالية منفذة عبر 125 ألف عملية. ويُقارن ذلك بإجمالي تداولات الجلسة السابقة التي حققت 215.7 مليار جنيه و 4,333 مليون ورقة مالية عبر 157 ألف عملية.
واستحوذت الأسهم على 10.96% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما شكّلت السندات وأذون الخزانة نسبة 89.04% من قيم التداول خلال الجلسة.
تعاملات المستثمرين:
استحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 87.1% من إجمالي تعاملات الأسهم المقيدة، بينما بلغت نسبة تعاملات الأجانب 7.5% والعرب 5.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجّل الأجانب صافي بيع بقيمة 130.9 مليون جنيه، بينما سجّل العرب صافي بيع بلغ 39.2 مليون جنيه.
ومنذ بداية العام، شكّلت تعاملات المصريين 89.1% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة، مقابل 5.6% للأجانب و5.3% للعرب، وسجّل الأجانب صافي بيع قدره 8,607 مليون جنيه، والعرب 6,275.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.
قيد سندات توريق جديدة:
أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية، وفقًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، عن تلقيه بتاريخ 23 نوفمبر 2025 طلب قيد سندات التوريق المصدرة من شركة كابيتال للتوريق – الإصدار الأول من البرنامج الخامس عشر.
وتبلغ القيمة الإجمالية للإصدار 804 مليون جنيه، موزعة على ثلاث شرائح، وهي سندات اسمية قابلة للتداول، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، وقابلة للاستدعاء المعجّل، ومطروحة بالكامل للاكتتاب الخاص بنسبة 100% للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية.
ويستمر نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل، وفقًا لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية وإجراءاتها التنفيذية.