نيابة الجيزة تحقق في هروب 200 نزيل من مصحة لعلاج الإدمان

بدأت  نيابة الجيزة، التحقيق فى واقعة هروب 200 نزيل من مصحة بمنطقة المريوطية، وذلك بعدما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهروب النزلاء من المصحة التى تبين أنها غير مرخصة وبهم آثار تعذيب.

بيان وزارة الصحة حول الواقعة 

وقالت وزارة الصحة في بيان إنها تتابع باهتمام بالغ ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن هروب جماعي من إحدى المنشآت التي تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان في منطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، والمزاعم المصاحبة حول سوء المعاملة داخلها.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان الدائم على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ سياسات الرقابة الصارمة على المنشآت الطبية.

المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية
وتبين من المتابعة التي أجرتها لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، أن المنشأة غير مرخصة، وتمارس نشاطًا غير قانوني يُعد انتحالًا لصفة منشأة طبية، مخالفًا لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 المعدل، وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

الوزارة إلى تحركها الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
 

وتشير الوزارة إلى تحركها الفوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على هذا الكيان غير الشرعي، بما في ذلك إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق في جميع الادعاءات، وغلق المنشأة بشكل نهائي، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأكدت الوزارة استمرار تنفيذ حملاتها التفتيشية الموسعة على المنشآت الطبية غير المرخصة على مستوى الجمهورية،  وبمشاركة المجلس القومي للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى جانب وزارة الداخلية، حيث أسفرت هذه الحملات خلال عام 2025 عن إغلاق مئات المنشآت المخالفة، منها:
إغلاق أكثر من 112 منشأة غير مرخصة في النصف الأول من العام، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والفيوم.

إغلاق 25 مركزًا مخالفًا في يوليو، في مناطق البدرشين والشيخ زايد بالجيزة، وبدر والشروق بالقاهرة.

إغلاق 15 مركزًا آخر في أكتوبر بالجيزة، لعدم استيفائها معايير السلامة والتراخيص.

كما أكدت توافر خدمات علاج الإدمان مجانًا وبسرية تامة في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان المنتشرة بجميع المحافظات، مع إمكانية الاستعلام والاستشارة عبر الخط الساخن 16023.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بحماية حقوق المرضى، وتؤكد أنها لن تتهاون في مواجهة أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تخرق القوانين، مع مواصلة جهودها الرقابية الاستباقية لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة وإنسانية وفق أعلى المعايير.