النائب عمرو أبو السعود: مصر تدخل مرحلة جديدة في قطاع الأسماك لتحقيق الأمن الغذائي

أشاد النائب عمرو أبو السعود، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لأمانة الزراعة والري المركزية بحزب مستقبل وطن، رئيس مجلس إدارة الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، بالخطوة التي إنخذتها الحكومة لزيادة إنتاج الأسماك لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق موخرًا على استضافة المركز الدولي للأسماك «WorldFish» في مصر، موضحًا أن هذا القرار لم يكن قرارًا شكليًا، بل بداية مرحلة جديدة للاستزراع السمكي، وزيادة الناتج المحلي.

وأوضح «أبو السعود»، في تصريحات صحفية اليوم، أن الخطة التي تستهدفها الحكومة ببساطة معتمدة على العلم والتكنولوجيا، مؤكدًا أن المركز الدولي للأسماك عمل في مصر في فترات سابقة، ونجح في تطوير سلالات البلطي النيلي، وحقق زيادات في الإنتاج وصلت لـ أكثر من 26%، مضيفًا أنه مع تحسين كفاءة الأعلاف، انعكس ذلك مباشرةً على دخل المربين.

وأكد رئيس مجلس إدارة الثروة الحيوانية، أن المرحلة القادمة سيكون الهدف فيها أكبر: وهو «رفع إنتاج البلطي بنحو 40% من خلال سلالات محسّنة وراثيًا ودعم المفرخات الحكومية والأهلية»، مشددًا أن الأمر لم يقتصر عند هذا الحد، لكن الخطة تشمل تقليل تكلفة الإنتاج عن طريق تطوير بدائل أعلاف محلية آمنة وإقتصادية، واستخدام نظم استزراع حديثة موفرة للمياه، خاصةً في ظل تحديات الموارد المائية.

وأضاف أن خطة الحكومة الجديدة لزيادة الإنتاج السمكي، تقوم على التوسع في إستخدام الطاقة المتجددة داخل المزارع السمكية لتقليل المصروفات ورفع كفاءة التشغيل، موضحًا أن الدولة تقوم بعمل دراسات متقدمة بسبب التغيرات المناخية، لتحديد مدى تأثير المناخ على المصايد والاستزراع السمكي، ووضع حلول عملية تحمي الإنتاج وتضمن استدامته، بجانب تطبيق نظم الأمان الحيوي وتحسين صحة الأسماك

وأردف النائب عمرو أبو السعود، أن الخطة المصرية تنظر على السوق أيضًا وليس الإنتاج فقط، قائلًا: «هناك اهتمام بتطوير سلاسل القيمة من المزرعة للمستهلك، وتحسين جودة الأسماك في الأسواق، وتأهيل المزارع لمتطلبات التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، مع دعم مشاركة السيدات والشباب في هذا النشاط المهم».