غدًا.. «القضاء الإداري» ينظر دعوى إلغاء حظر بيع المشروبات الكحولية خلال رمضان

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـ محكمة القضاء الإداري التابعة لـ مجلس الدولة، غدًا، الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية، المقامة طعنًا على القرارات الإدارية الخاصة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية، وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية.

وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي، مختصمًا كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ووزير الداخلية بصفتهم، طعنًا على القرارات الصادرة عن وزارتي السياحة والداخلية وبعض المحافظين، والتي تقضي بحظر إقامة الحفلات الغنائية والاستعراضات الراقصة داخل المنشآت السياحية والفندقية خلال المواسم الدينية، وإغلاق الأنشطة الترفيهية المصنفة ضمن «البارات والكازينوهات».

دفوع الطاعن

وأوضحت صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع أن القرارات المطعون عليها تخالف نصوص الدستور ومبادئ مدنية الدولة، وتمسّ – بحسب ما ورد بها – الحقوق الاقتصادية وبيئة الاستثمار في قطاع السياحة، فضلًا عن إحداث تمييز غير مبرر بين المصريين والأجانب داخل المنشآت المرخصة.

واستندت الدعوى إلى أن هذه القرارات تمثل اعتداءً على الحريات العامة المكفولة دستوريًا، وتشكل – وفقًا لما جاء بها – افتئاتًا على اختصاص السلطة التشريعية، إلى جانب ما تسببه من أضرار مباشرة للعاملين في القطاع السياحي، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية مع وجهات سياحية أخرى.

كما تطرقت الدعوى إلى الخلفية التاريخية لتلك السياسات، معتبرة أنها تعود إلى تأثيرات التيارات الدينية المتشددة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتكرست خلال فترة حكم جماعة الإخوان عام 2012، مؤكدة تعارضها مع توجهات الدولة الحالية في تجديد الخطاب الديني وتعزيز الانفتاح الثقافي.

رد الجهة الإدارية

في المقابل، دفعت الجهة الإدارية – وفق مذكراتها التحضيرية – بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، مؤكدة أن القرارات محل الطعن صدرت في إطار السلطة التقديرية المخولة للإدارة لتنظيم المرفق السياحي والحفاظ على النظام العام خلال المواسم الدينية.

ومن المنتظر أن تحدد المحكمة خلال جلسة الغد مسار نظر الدعوى، سواء بتأجيلها للاطلاع أو حجزها للحكم، وسط ترقب من العاملين بقطاع السياحة والمهتمين بالشأن العام.