رضا البحراوي يكشف تفاصيل أزمته في مسلسل محارب
بين «حياة كريمة» و«المرأة المعيلة».. الفقراء في نعيم
الأحد 21/فبراير/2021 - 04:53 م
رضا يوسف
نجاحات عديدة حققتها نيفين القباج، وزيرة التضامن، لنصرة الأسر محدودي الدخل لتحقيق حياة كريمة وعادلة، فعلى مدار سنوات ماضية عانت الأسر الفقيرة من التجاهل، حتى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، ووجه وزارة التضامن بضرورة توفير حياة كريمة لهم، وفي هذا الشأن يرصد «هير نيوز» أبرز قرارات الوزارة الخاصة بملفات تحقيق العدالة الاجتماعية على اختلاف مستوياتها، وأشكالها، وكذلك الفئات المستهدفة منها.
- حياة كريمة
اجتمعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع 23 جمعية أهلية بمقر الوزارة، لمناقشة دور الجمعيات الأهلية في المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف القرى الأكثر فقرًا بالمحافظات، وذلك لاتخاذ خطوات مهمة تصب في صالح الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
وأكدت "القباج"، أن الوزارة طرف ضمن الأطراف المشاركة في مُبادرة حياة كريمة، المشروع الذي بدأ بـ 11 محافظة، وتولت التضامن تنفيذ الأنشطة التوعوية، بالإضافة إلى ترميم المنازل، ووصلت إلى 143 قرية، وهناك 2 مليون أسرة تلقت خدمات صحية ضمن المُبادرة حتى الآن، وهم يمثلون الأسر الأدنى والأكثر فقرًا، موضحة أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروعات التي تم تنفيذها بمبادرة حياة كريمة 97%، من خلال تخصيص 103 مليار جنيه للمرحلة، منها 100 مليون مساهمة من الجمعيات الأهلية، ووصلت نسبة الصرف حتى الآن 91 %.
كما بلغ إجمالي المستفيدين من القوافل الطبية المجانية بالعلاج والتحاليل والأشعة اللازمة 113.909 مستفيدين، أما المرحلة الثانية، فشهدت توسع أكبر في عدد القرى المطورة، حيث شملت 1381 قرية مصرية جديدة بـ 60 مركز على مستوى المحافظات، مضيفًا أن المُبادرة تستمر لمدة 5 سنوات، في نهاية 2024، يتم استكمال كل القرى خلالها.
- تكافل وكرامة
وفيما يخص مُبادرة " تكافل وكرامل"، أحد مبادرات تحقيق العدالة الاجتماعية، تم دعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدي، وذوي الهمم، وطلاب المدارس المجتمعية، وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفني، ومحو الأمية، ووحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، وذلك في إطار ربط قلة التعليم بزيادة معدلات الفقر والعكس صحيح، وبالتالي هي دائرة مفرغة تهدف السياسات الحالية للخروج من فلكها.
وتخصيص الـ مليار جنيه لأكثر من فئة، كاشفة أن هذه الفئات تضم غير المقبولين من برنامج تكافل وكرامة، وبلغ إجمالي المستفيدين من هذا التخصيص 2.5 مليون طالب، سيتم سداد كافة مصروفاتهم، وبلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الفترة من 2015 حتى 2020، إذ ارتفع هذا العدد إلى 3.6 مليون مستفيد مقارنة بـ 63.880 مستفيد في 2015، كما تطورت قيمة موازنة الدعم النقدي، حيث تم رصد قيمة 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2021 مقارنة بـ 6.7 مليار جنيه في 20142015.
- المرأة المعيلة
وبشأن عن تدخلات الوزارة مع المرأة المعيلة، والتى تحصل على دعم نقدي في حال إذا كان مستواها الاقتصادي منخفض، وإذا كانت أرملة تحصل على دعم لأولادها، نظرًا لأن أولاد المرأة التي توفى زوجها أيتام، ويأخذون دعم نقدي تكافل، أو للأيتام تحت مُسمى "معاش الطفل".
وأصدرت "القباج"، قرارًا بضم فئة الأيتام إلى معاش كرامة في الأيام القادمة، حيث أن هناك 75 % من مشروعات التضامن الاجتماعي متناهية الصغر تخص النساء، بخلاف مشروعات مستورة الذي يشمل نساء بنسبة 100%، ولكن الأولوية للمرأة المعيلة، والتمكين الاقتصادي سواء مشروعات متناهية الصغر، أو تخصيص بعض الوظائف في المصانع والشركات.
وفي حال إذا كانت المرأة معيلة لأنها مطلقة، يتم مساعدتها من خلال صرف النفقة لها من بنك ناصر الاجتماعي، لحين تقاضي حقها في النفقة، إلى جانب أن المرأة المعيلة التي تم تركها مع أطفال، أو وقت الحمل والرضاعة يتم إيلائها أهمية بزيادة حصة تموينية قدرها 80 جنيه على بطاقات التموين، وقد تخطى الدعم الموجه للمرأة المعيلة التي تمثل 10% من الدعم النقدي، أي نحو 1.8 مليار جنيه يذهب للمرأة المعيلة، إلى جانب أكثر من 500 مليون تذهب تمكين اقتصادي للنساء فقط كمشروعات، بخلاف أكثر من مليار من بنك ناصر الاجتماعي للنساء، بإجمالي تدخلات يتخطى 3 مليار للمرأة المعيلة في البرامج المختلفة.
- ذوو الهمم
أما ملف ذوي الهمم، تبنت الوزارة، سياسات وبرامج داعمة لحقوق هذه الفئة، في مقدمتها دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة الرامي لدعم قضايا ذوي الهمم، فضلًا عن وجود المجلس القومي لشؤون الإعاقة، كمظلة ترعى مطالبهم وتوفر احتياجاتهم وتتبنى حقوقهم، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لهذه الفئة المستحقة.
وتناولت الوزيرة محاور عمل الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الهمم، ومنها دور الوزارات والجهات المنوط بها تنفيذ أهداف الخطة، ومنها دور وزارة الصحة والسكان، الذي يتمثل في الاكتشاف المُبكر للإعاقة، وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية لهم، وإخضاعهم للكشف الطبي، ووضع معايير التدخلات للعلاج والتأهيل وفقًا لاحتياجاتهم ونوع الإعاقة، وكذلك دور وزارة التربية والتعليم في تطبيق التعليم الدامج لهم، وإتاحة فرص تعليم، عبر تقنيات تكنولوجيات معينة، فضلًا عن دور التعليم العالي والبحث العلمي، في تيسير العملية التعليمية لهم، وتحسين المعارف والخدمات الخاصة بهم، من خلال تحديد نسبة أهم في البعثات العلمية، وتضمين علوم الإعاقة كأحد التخصصات العلمية بالجامعات، وشمول المفاهيم الأساسية للإعاقة في جميع المناهج التعليمية.
