البنك المركزي: ملتزمون بسعر صرف مرن لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

البنك المركزي: ملتزمون بسعر صرف مرن لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، التزام البنك المركزي بمواصلة تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، بما يسمح للجنيه بامتصاص الصدمات الخارجية والتعامل بكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن السياسة النقدية الحالية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية، في ظل التحديات العالمية المتزايدة وتأثيراتها على الأسواق الناشئة.
واستعرض محافظ المركزي الجهود التي تبذلها الدولة والبنك المركزي لخفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
كما سلط الضوء على أحدث تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر، والتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الدولية.
وتناول محافظ البنك المركزي تداعيات الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية على معدلات التضخم والميزان الخارجي وتدفقات رؤوس الأموال، مؤكدا أن مصر تتحرك بسياسات مرنة ومتوازنة لاحتواء تأثيرات الأزمات العالمية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل العمل على تعزيز كفاءة السياسة النقدية وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارا، بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي تأكيد البنك المركزي على استمرار مرونة سعر الصرف في وقت تترقب فيه الأسواق المحلية والعالمية مسار السياسة النقدية المصرية، وسط تحركات حكومية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام.