ترقب لصدور قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

يترقب الشارع المصري صدور قرار جمهوري خلال الأيام المقبلة بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

موافقة مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة لعام 1447 هجرية.

صلاحيات رئيس الجمهورية

ويمنح دستور 2014 وتعديلاته رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن النزلاء أو تخفيف العقوبات الصادرة بحقهم، وفقًا لضوابط وشروط قانونية محددة.

ضوابط العفو الرئاسي

ويشمل العفو الرئاسي باقي العقوبة بالنسبة لبعض النزلاء المحكوم عليهم في قضايا جنائية غير مخلة بالشرف، ممن قضوا نصف مدة العقوبة، بشرط ألا يكونوا محكومًا عليهم في قضايا القتل العمد أو المخدرات أو الجرائم المرتبطة بالإخلال بأمن الوطن، وذلك وفقًا للشروط التي يحددها القرار الجمهوري.

كما لا يسري العفو على المحكوم عليهم في الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الداخل أو الخارج، وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير، والجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات، أو الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وقضايا الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

جرائم مستثناة من العفو

ويستثني القرار كذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم الواردة بقانون الطفل، إضافة إلى الجنايات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.

ويشترط للعفو أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يمثل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، مع ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية المحكوم بها، ما لم يتعذر عليه ذلك.

العفو من أعمال السيادة

وتُعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، ولا تخضع لشروط محددة في اختيار المشمولين بالعفو، إذ قد تصدر وفق اعتبارات صحية أو إنسانية أو لتحقيق المصلحة العامة، أو في حال وجود تقدير بوجود تشدد في العقوبة الموقعة على بعض المحكوم عليهم.

المادة 74 من قانون العقوبات

وينص القانون على أن الشرط الأساسي لإصدار قرار بالعفو هو أن يكون الحكم باتًا ونهائيًا غير قابل للطعن.

كما تنص المادة 74 من قانون العقوبات على أن العفو عن العقوبة يعني إسقاطها كلها أو بعضها أو استبدالها بعقوبة أخف منها يقررها القانون، وفي حال استبدال عقوبة الإعدام يتم تحويلها إلى السجن المؤبد.

ووفقًا للمادة 75 من القانون، فإنه إذا صدر عفو عن محكوم عليه بالسجن المؤبد أو جرى تخفيف العقوبة، يتم وضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات.

الحقوق بعد العفو

ولا يترتب على العفو حرمان المحكوم عليه في الجناية من بعض حقوقه المدنية، مثل القبول في الوظائف الحكومية أو حمل الأوسمة والرتب أو العضوية في المجالس المحلية أو الأهلية أو العمل كخبير أو شاهد على العقود، إلا إذا نص قرار العفو على خلاف ذلك.