تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية وخسائر السوق تتجاوز 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات الرئيسية، وسط انخفاض في رأس المال السوقي وتراجع ملحوظ في قيم وأحجام التداول مقارنة بالجلسة السابقة.
وسجل مؤشر EGX30 انخفاضًا بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 52,164.60 نقطة، بعدما تحرك خلال الجلسة بين مستوى 52,652.53 نقطة كأعلى قيمة و52,057.03 نقطة كأدنى مستوى.
كما تراجع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65% مغلقًا عند 15,349.53 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقًا بنسبة 0.68% لينهي التعاملات عند 21,213.15 نقطة.
وسجل مؤشر الشريعة EGX33 انخفاضًا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5,825.21 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX30 Capped بنسبة 1.13% مسجلًا 64,232.69 نقطة بنهاية الجلسة.
وفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 32.3 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم، ليغلق عند مستوى 3.754 تريليون جنيه، مقابل 3.786 تريليون جنيه في الجلسة السابقة، بانخفاض بلغت نسبته 0.9%.
وعلى صعيد التداولات، بلغت إجمالي قيمة التداول نحو 32.8 مليار جنيه، فيما سجلت كمية التداول نحو 3.98 مليار ورقة مالية تم تنفيذها عبر 218 ألف عملية، مقارنة بقيمة تداول بلغت 132.6 مليار جنيه وكمية تداول تجاوزت 4.63 مليار ورقة مالية خلال الجلسة السابقة.
واستحوذت الأسهم على نحو 28.29% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 71.71% من التعاملات خلال الجلسة.
وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، استحوذ المصريون على 95.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 1.5% والعرب 3.3%.
وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 43.6 مليون جنيه، في حين حقق المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 184.1 مليون جنيه خلال الجلسة.
وعلى مستوى تعاملات العام الجاري، استحوذ المستثمرون المصريون على 86.2% من إجمالي التداولات على الأسهم المقيدة منذ بداية العام، بينما بلغت حصة الأجانب 8.9% والعرب 4.9%، في وقت سجل فيه الأجانب صافي بيع بنحو 8.27 مليار جنيه، والعرب صافي بيع بنحو 8.85 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أعلنت البورصة المصرية تلقي طلب قيد سندات توريق جديدة مقدمة من شركة “إي إف جي للتوريق” للإصدار الثاني من البرنامج الثامن، بقيمة إجمالية تبلغ 338.9 مليون جنيه.
وأوضحت البورصة أن السندات المطروحة قصيرة الأجل ومدتها 18 شهرًا، ومقسمة إلى شريحتين، وتم طرحها بالكامل طرحًا خاصًا بنسبة 100% للمؤسسات المالية والجهات ذات الخبرة والملاءة المالية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعيين والاعت