ضبط صانعة محتوى بالتجمع الخامس بتهمة نشر مقاطع فيديو تتنافى مع القيم المجتمعية
أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاط صانعة محتوى على منصات التواصل الاجتماعي، كانت تبحث عن تحقيق الأرباح المالية السريعة والشهرة الواسعة، حيث لم تجد طريقة أسرع للوصول إلى هدفها سوى الرقص بملابس خادشة للحياء وارتكاب أفعال تتنافى مع الآداب العامة، إلا أن اليقظة الأمنية ورجال الشرطة كان لهم رأي آخر في التعامل مع هذه المخالفات القانونية، مما قاد المتهمة في نهاية المطاف إلى قبضة العدالة تواجه عقوبة السجن.
وجاءت عملية التوقيف بعد أن رصدت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية قيام المتهمة بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة عبر صفحاتها وحساباتها الشخصية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصاً بملابس وتصرفات خادشة للحياء، وهي الواقعة التي أكدت الوزارة أنها تتنافى تماماً مع القيم والمبادئ المجتمعية الراسخة وتخالف القوانين المنظمة للإنترنت وصناعة المحتوى.
رصد وتوقيف المتهمة في محيط قسم التجمع الخامس
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت النشاط المؤثم للمتهمة عبر الفضاء الإلكتروني، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تم إعداد الأكمنة اللازمة وضبط المتهمة أثناء تواجدها وتحركها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة.
وأسفرت عملية الضبط والتفتيش عن قيام رجال الأمن بالتحفظ على هاتفين محمولين ذكيين بحوزة المتهمة، وبقيام الفنيين بقطاع التكنولوجيا بفحصهما تفصيلياً عُثر بداخل التطبيقات على محتويات ومقاطع فيديو ومستندات ودلائل رقمية عديدة تؤكد النشاط محل الاتهام، وتثبت إدارتها لتلك الحسابات وبثها للمواد المخالفة للآداب العامة.
اعترافات المتهمة بتحقيق أرباح مالية وزيادة المشاهدات
وخلال مواجهتها ومباشرة التحقيقات الأولية معها، أقرت المتهمة واعترفت بارتكابها للواقعة، موضحة أنها تعمدت نشر مقاطع الفيديو الخادشة والمثيرة عبر حساباتها المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف رئيسي يتمثل في زيادة نسب المشاهدات وجذب أكبر عدد من المتابعين، مما يمكنها من تحقيق أرباح مالية طائلة وسريعة من ريع تلك الإعلانات والمشاهدات.
وعقب الانتهاء من تسجيل الاعترافات وفحص المضبوطات، قامت الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمة رفقة الأحراز وهواتفها المحمولة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أبعاد القضية تمهيداً لمحاكمتها.