ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية في قبضة الأمن بتهمة نشر مقاطع فيديو تخالف القيم المجتمعية

تسببت رحلة البحث المتواصلة عن زيادة نسب المشاهدات وتحقيق الأرباح المالية السريعة عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي في سقوط صانعة محتوى جديدة بمحافظة الإسكندرية في قبضة الأمن، 

وجاء ذلك بعدما رصدت الأجهزة الأمنية المختصة قيامها بنشر وبث مقاطع فيديو عبر صفحاتها الشخصية المتعددة تضمنت مشاهد وتصرفات اعتبرتها الجهات القانونية والضبطية مخالفة صريحة للقيم والمبادئ المجتمعية الراسخة، ومنافية للآداب العامة المنظمة للفضاء الإلكتروني.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تابعت ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة النشاط الإلكتروني لصانعة المحتوى، عقب قيامها بنشر وبث مقاطع فيديو ومواد مرئية ظهرت خلالها وهي تؤدي حركات راقصة بملابس خادشة للحياء العام عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الأجهزة الأمنية للتحرك الفوري لحماية قيم المجتمع وإنفاذ القانون.

تقنين الإجراءات وتوقيف المتهمة في نطاق قسم أول المنتزه
 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة لمداهمة وتوقيف المتهمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمة وتوقيفها أثناء تواجدها وتحركها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه شرقي الإسكندرية، حيث أسفرت عملية التفتيش والضبط عن العثور بحوزتها والتحفظ على 5 هواتف محمولة ذكية كانت تستخدمها في عمليات التصوير والبث الرقمي.

وبإجراء الفحص الفني والتقني لهواتف المتهمة الخمسة المضبوطة، تبين احتواؤها على مقاطع فيديو ودلائل ومستندات رقمية عديدة تؤكد نشاطها المؤثم وتثبت إدارتها لتلك الحسابات، حيث كشفت التحريات الأمنية المكثفة قيامها بنشر وتداول تلك المقاطع الخادشة بهدف رئيسي يتمثل في رفع نسب المشاهدة والتفاعل، وتحقيق عائدات مالية وطائلة من ريع التفاعل والإعلانات على المحتوى المنشور.

اعترافات المتهمة وقرار حبسها على ذمة التحقيقات
 

وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والفحص الفني للمضبوطات، أقرت واعترفت بنشر مقاطع الفيديو الخادشة عبر صفحاتها الشخصية بهدف كسب المال والشهرة، وبناءً على ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة، وتمت إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات، والتي أصدرت قراراً بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات الجارية.

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة والمستمرة في رصد ومتابعة كافة المحتويات والمواد المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، وضبط كافة المخالفات والجرائم الإلكترونية التي تمثل خروجاً علنياً عن القوانين والآداب العامة، لحماية المجتمع من الظواهر السلبية والدخيلة.