البورصة المصرية: تراجع مؤشر EGX30 وارتفاع مؤشري EGX70 وEGX100 في ختام تعاملات الأحد
أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد 19 يوليو 2026 على أداء متباين للمؤشرات الرئيسية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.7% ليغلق عند 52,560.10 نقطة.
في المقابل، واصل مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءه الإيجابي، مرتفعًا بنسبة 1.25% ليغلق عند 17,263.26 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.85% مسجلًا 23,081.76 نقطة.
وسجل مؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية تراجعًا بنسبة 0.66% ليغلق عند 5,910.65 نقطة، فيما انخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 0.54% ليصل إلى 64,647.94 نقطة.
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنهاية الجلسة نحو 3.886 تريليون جنيه، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.03% مقارنة بالجلسة السابقة.
وعلى صعيد التداولات، سجلت إجمالي قيمة التداول نحو 19 مليار جنيه، من خلال تداول 3.44 مليار ورقة مالية نُفذت عبر نحو 260 ألف عملية، وذلك مقارنة بقيمة تداول بلغت 138.5 مليار جنيه خلال الجلسة السابقة، مع تداول 3.749 مليار ورقة مالية عبر 238 ألف عملية.
واستحوذت الأسهم على 56% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 44% من إجمالي التعاملات.
وفيما يتعلق بتوزيع تعاملات المستثمرين، استحوذ المستثمرون المصريون على 95.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 0.6% للأجانب و3.5% للعرب. وسجل المستثمرون الأجانب صافي بيع بقيمة 105.5 مليون جنيه، فيما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 47.1 مليون جنيه.
ومنذ بداية العام، شكلت تعاملات المصريين 87.2% من إجمالي قيمة التداول على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، مقابل 8.2% للأجانب و4.6% للعرب، بينما سجل الأجانب صافي بيع بنحو 8.67 مليار جنيه، والعرب صافي بيع بنحو 11.39 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أعلنت البورصة المصرية تلقيها ثلاثة طلبات جديدة لقيد سندات خلال جلسة 19 يوليو 2026، تضمنت طلب قيد الإصدار الأول من البرنامج التاسع عشر لشركة كابيتال للتوريق بقيمة إجمالية 2.895 مليار جنيه، والإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة مليار جنيه، بالإضافة إلى الإصدار الأول من البرنامج الثامن عشر لشركة كابيتال للتوريق بقيمة 1.383 مليار جنيه.
وأوضحت البورصة أن طلبات القيد لا تزال قيد استكمال المستندات تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد، وذلك وفقًا لأحكام المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والضوابط المنظمة لذلك.