المحكمة الاقتصادية تقرر وقف دعوى غسل الأموال ضد هدير عبد الرازق لحين الفصل في قضية الفيديوهات الخادشة

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية وقف نظر قضية غسل الأموال المتهمة فيها البلوجر هدير عبد الرازق تعليقياً لحين الفصل النهائي والبات في قضية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء هذا القرار القضائي للربط القانوني بين اتهامات غسل الأموال والجرائم الأصليّة المتمثلة في بث محتوى يخالف القيم والمبادئ الأسرية.

أحكام سابقة وإحالة للمحاكمة
 

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد أصدرت حكماً في وقت سابق بمعاقبة هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر محمد أوتاكا بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، عقب ثبوت اتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية خادشة للحياء العام.

 وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة جهات التحقيق المختصة للمتهمين للمحاكمة بتهمة بث مقاطع تتضمن إغراءً وتعدياً صريحاً على قيم المجتمع المصري عبر الشبكة المعلوماتية.

التكييف القانوني والعقوبات المقررة
 

وأوضحت التحقيقات أن الأفعال المنسوبة للمتهمين تُعد جريمة يعاقب عليها القانون بموجب مواد قانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. 

وتنص هذه القوانين على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة المصحوبة بمصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فضلاً عن الغرامات المالية المشددة المتعلقة بالترويج للعملات والأنشطة المالية المخالفة.