إحالة أوراق "سارة خليفة" و27 متهمًا لمفتي الجمهورية في "قضية المخدرات الكبرى"
قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قضية المخدرات الكبرى"، والمتهمين فيها بجلب وتصنيع المواد المخدرة، وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم على كافة المتهمين.
فحص المضبوطات والمرجعيات القانونية
كشف تقرير اللجنة الثلاثية المُشكلة بقرار من المحكمة لفحص المضبوطات أن إحدى المواد المضبوطة وهي "Dibromopentane" تُستخدم كمادة أولية في تفاعلات كيميائية تؤدي إلى إنتاج مادة "MDMB-en-PINACA" المخدرة. وأثبت الفحص وجود مركبات يُستعان بها في تحضير وتصنيع مواد مخدرة أخرى مدرجة ضمن جداول المخدرات الصادرة بقرارات وزير الصحة، وعلى رأسها القرار رقم 440 لسنة 2018.
وأوضح التقرير أن عدم ذكر مادة "MDMB-en-PINACA" بالاسم لا ينفي خضوعها للتجريم، إذ إن القرارات المنظمة امتدت لتشمل أملاح المواد ونظائرها وإستراتها وإيثراتها، مستندة في ذلك إلى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لعامي 1961 و1971.
تفاصيل التنظيم الإجرامي و750 كجم مضبوطات
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تأسيس المتهمين البالغ عددهم 28 متهمًا تنظيمًا إجراميًا منظمًا تخصص في جلب المواد الخام من خارج البلاد وتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وتوزعت الأدوار بين المتهمين بين جلب المواد الخام، والتصنيع داخل أحد العقارات السكنية الذي اتُخذ مقرًا للنشاط، والترويج. وأسفرت الضبطيات عن التحفظ على أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام.
قرارات عاجلة وأدلة الثبوت
أصدرت جهات التحقيق قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
واعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية وثقت النشاط الإجرامي للمتهمين.