دار الأفتاء تجيب : ماهو حكم التعامل بالعملات الرقمية وتداول البيتكوين
مع الانتشار الواسع للتكنولوجيا المالية وظهور العملات المشفرة والافتراضية عبر شبكة الإنترنت، برزت تساؤلات ملحة حول مشروعية التداول بـ "البيتكوين" وأمثالها من العملات التي لا تخضع للرقابة المالية التقليدية أو غطاء الدول والنقد المعتمد.
و أكدت دار الإفتاء المصرية تحريم التعامل والتداول بالعملات الرقمية المشفرة (مثل البيتكوين) في وضعها الراهن، لما تشتمل عليه من مخاطر مالية جسيمة وغرر وغموض وتذبذب شديد في قيمتها، فضلاً عن افتقارها للغطاء الاقتصادي والرقابة الحكومية الرسمية، مما يجعلها أداة قائمة على المضاربة المخاطرة وفتح أبواب لتهريب الأموال والغسيل المالي .
ماذا قال علماء الفقه عن موضوع الفتوى ؟
وقد أوضح فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، الأسباب الشرعية والاقتصادية لهذا التحريم، مشيراً إلى أن الشرع اشترط في النقد المعامل به أن يكون معلوماً ومكفولاً بشرعية الدولة ورعايتها، وهو ما تفتقده العملات المشفرة التي تصدر بعيداً عن السلطات النقدية والمركزية.
وأضاف فضيلته أن هذه العملات تؤدي إلى اختلال السلالم المالية وتضر بالاقتصاد الفردي والجماعي، وتتضمن جهالة وغرراً أشد من الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية .
من جانبه، أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، أن الفتوى بتحريم البيتكوين جاءت بعد أبحاث عميقة واستشارات مع خبراء الاقتصاد والمالية والبنك المركزي المصري.
ولفت إلى أن الخلل في الشفافية وسهولة استخدام هذه الشبكات المالية في أنشطة غير مشروعة يجعلها محرمة لسد الذرائع ولما يترتب عليها من مفاسد واضحة على المستثمرين الصغار الذين يفقدون أموالهم في لحظات نتيجة التقلبات الحادة دون علم منهم .
تؤكد دار الإفتاء المصرية من خلال هذه الفتوى على ضرورة استثمار الأموال في الأدوات المالية والقنوات الرسمية المكفولة بالقانون لضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين عليها من عمليات النصب و الاحتيال التي قد يقعون بها كفريسة لضعاف النفوس.