بنك مصر يمنح «فاوندرز» تمويلا بقيمة 10 مليارات للاستحواذ على مشروع سكني

وقع بنك مصر تسهيلا ائتمانيا طويل الأجل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة فاوندرز للتسويق العقاري، إحدى شركات مجموعة هايد بارك، بمدة تصل إلى 8 سنوات، بهدف تمويل الاستحواذ على أحد المشروعات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروع.
ويعكس التمويل توجه بنك مصر نحو توسيع دوره في دعم المشروعات العقارية الكبرى، من خلال توفير حلول ائتمانية طويلة الأجل تسهم في تعزيز القدرات التمويلية للشركات، ودفع خطط التوسع العمراني، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار في القطاع العقاري.
وأكد هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن التنمية العمرانية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، لما لها من دور في تنشيط العديد من القطاعات والصناعات المرتبطة، فضلا عن قدرتها على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أهمية تمويل المشروعات التي تسهم في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة وتتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف أن استراتيجية البنك تستهدف دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري، من خلال إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات التي توفر وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم خطط التنمية.
من جانبه، قال المهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري والعضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إن الاتفاقية تعكس ثقة بنك مصر في الملاءة المالية والخبرات المؤسسية للشركتين، مؤكدا أن التمويلات طويلة الأجل تمثل أداة مهمة لتعزيز القدرات المالية ودعم الخطط التوسعية، بما يتيح تطوير مجتمعات عمرانية مستدامة وفق رؤية الشركة.
وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات المؤسستين، من بينهم هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ويحيى أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة هايد بارك للتطوير العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة فاوندرز للتسويق العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس مجلس إدارة فاوندرز والعضو المنتدب لشركة هايد بارك، والدكتور خالد عتريس، رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعمرو دمرداش، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك.
وتولى مكتب بيكر ماكنزي مهام المستشار القانوني لبنك مصر في إعداد عقد التمويل ومستندات الضمان، وفقا لنطاق عمله.
ويأتي التمويل ليعزز فرص تنفيذ المشروعات العقارية الكبرى، ويؤكد أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية وشركات التطوير والتسويق العقاري في توفير الموارد التمويلية اللازمة لدعم التوسع العمراني وتحفيز الاستثمار.