«الديار القطرية» تطلق مشروع «علم الروم» بالساحل الشمالي باستثمارات ضخمة وتسليم الوحدات في 2030

أعلنت شركة الديار القطرية عن تفاصيل مشروع «علم الروم» على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالساحل الشمالي الغربي، في إطار خططها لتطوير وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تجمع بين الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية والترفيهية، وتعزز فرص الاستثمار في مصر.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 20.58 مليون متر مربع، مع واجهة شاطئية بطول 7.2 كيلومتر على البحر المتوسط، إلى جانب 22 كيلومترًا من الشواطئ الممتدة على البحيرات والشواطئ المفتوحة، بما يدعم إقامة وجهة سياحية متكاملة وفقًا للمعايير العالمية.

الديار القطرية: رؤية متكاملة لمشروع «علم الروم»

وفي كلمته خلال الفعالية، رحب المهندس طالب العذبة بالمهندسة راندة المنشاوي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، مستعرضًا مراحل إعداد المشروع، التي بدأت منذ نوفمبر 2025، انطلاقًا من رؤية تستهدف إقامة منظومة عقارية متكاملة تتيح فرصًا استثمارية متنوعة

وأوضح أن المشروع جاء ثمرة جهود جماعية وتعاون مع بيوت خبرة عالمية، شملت عروضًا ودراسات وزيارات ميدانية للموقع، وصولًا إلى بلورة الرؤية النهائية للمشروع.

وأشار إلى أن الأعمال بدأت بالفعل في الموقع، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تقدم الدعم اللازم للمشروع، الذي يستهدف تطوير وجهة مستدامة قادرة على استقطاب رواد الأعمال والشركاء الدوليين، إلى جانب تعزيز النشاط السياحي والاستثماري.

وأضاف أن الشركة تستهدف تسليم الوحدات بالمشروع عام 2030.

محمد عوض: تعاون حكومي لدعم الاستثمار

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لدعم تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن «علم الروم» يأتي ضمن المشروعات الاستثمارية المطروحة، في ظل التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأشاد بالتعاون مع وزارة الإسكان والجهات المسؤولة عن المشروع، بما يسهم في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

محمد فريد: المناطق الاستثمارية تسرّع الإجراءات وتدعم القطاع الخاص

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، أن الوصول إلى المرحلة الحالية من المشروع جاء بعد جهود مكثفة ومناقشات تناولت مختلف التفاصيل، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لتنفيذ الاستثمارات.

وأوضح أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير الوقت والجهد، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع وإقامة مشروعات جديدة.

وأشار إلى ارتفاع معدل الاستثمار الخاص من 45% إلى 65%، مع توقعات بجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا إيمان الدولة بقدرة القطاع الخاص على قيادة النشاط الاقتصادي والمساهمة في خلق فرص العمل.

راندة المنشاوي: المشروع يعزز الشراكة مع القطاع الخاص

من جانبها، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مشروع «علم الروم» في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفتح آفاق جديدة لخلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن المشروع يمثل وجهة تنموية متكاملة تتجاوز النشاط العقاري، نظرًا لارتباطه بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، وهو ما يعزز دور الدولة في تشجيع المشروعات الكبرى التي تسهم في دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات.

وجهة متكاملة بمعايير عالمية

ويتضمن المخطط العام لمشروع «علم الروم» مجموعة متنوعة من المكونات، تشمل المارينا الدولية، والمناطق التجارية، والمراكز الفندقية والترفيهية، وملعب جولف مكونًا من 18 حفرة، وناديًا للبولو والفروسية، ومراكز للفعاليات والمعارض والمؤتمرات

كما يعتمد المشروع على منظومة متكاملة لإدارة المياه، ومساحات خضراء، وبحيرات، وحلول نقل مستدامة، تشمل الحافلات الكهربائية ومسارات الدراجات والممرات المخصصة للمشاة، بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الاستدامة البيئية.

ويستفيد المشروع من موقعه الاستراتيجي على الساحل الشمالي الغربي، وقربه من مدينة العلمين الجديدة ومطار العلمين الدولي، فضلًا عن ارتباطه بشبكة الطرق التي تسهل الوصول إليه من المدن الرئيسية.

وتتولى شركة الديار القطرية تطوير المشروع، مستعينة بمجموعة من بيوت الخبرة والشركاء الدوليين في مجالات التخطيط العمراني والهندسة المعمارية وتصميم المساحات الخضراء والاستشارات العقارية والضيافة والبنية التحتية، بهدف تقديم وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تدعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار والسياحة الدولية.