"الأحوال الشخصية" يثير الجدل بالبرلمان.. وطارق الخولي: طلبنا عقد جلسات مواجهة مع المتخصصين

مرة ثانية يثير مشروع قانون الأحوال الشخصية جدلًا أسفل القبة البرلمانية، بعد أن أحالته الحكومة إلى مجلس النواب وتمت إحالته إلى لجنة مشتركة من الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والشئون الدينية.

مشروع قانون الحكومة وجه له انتقادات عدة من قبل نواب المجلس، وعلى رأسهم حزب مستقبل الوطن ىحزب الأغلبية، الذي أعلن أنه يضم عدد من المواد غير الدستورية والمخالفة للشريعة، ومن قبل شهد المجلس في الفصل التشريعي الأول نفس الحالة من الجدل بسبب مشاريع القوانين الذي تقدم بها عدد من النواب، ومنهم مشروع قانون النائب السابق محمد فؤاد، والنائبة عبلة الهواري، عضوا المجلس السابق والحالي.

تشريع عادل ومنصف

وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، والتي تتعلق بكافة أفراد الأسرة المصرية (الأم والأب والأبناء)، وعادة ما يواجه أي مشروع قانون ينظم الأحوال الشخصية جدلا مجتمعيا ما بين رفض وقبول، لهذا لابد من وجود توافق واتفاق بين جميع الأطراف للخروج بتشريع عادل ومنصف ولا يظلم أيا منهم.

انتقادات دستورية وشرعية

وأضاف: مشروع قانون الحكومة الذي قُدم لمجلس النواب واجه انتقادات كثيرة ليس فقط على المستوى المجتمعي ولكن أسفل القبة البرلمانية، فقد لاقى انتقادات على الجانب الدستوري والشرعي، وذلك بعد إحالته للجنة مشتركة تجمع ثلاث لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والتضامن الاجتماعي.

لجنة استطلاع

وأشار "الخولي" إلى أنه تقدم بطلب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية بتوقيع النواب الـ16 لشباب تنسيقية الأحزاب والسياسين إلى هيئة المكتب بالمجلس، تماشيًا مع رؤية التنسيقية والتى ترفع شعار برلمان بمفهوم جديد؛ وذلك للدراسة كافة مشاريع قوانين الأحوال الشخصية، والتعرف على الرأي القانوني والدستوري والشرعي، والتعرف على المسائل الجدلية التي تخصه، وعلى نقاط الاتفاق والاختلاف في مواده.

وأوضح أن الغرض من هذه اللجنة هو استطلاع آراء الخبراء والجهات ذات الصلة والمتضررين، حتى لا يكون المشرع بعيدًا عن طلبات هذه الفئات أو عن المطالبات المجتمعية فما يخص القانون، من أجل وضع حلول جذرية وعادلة فما يخص النقاط الجدلية لقوانين الأحوال الشخصية.

وبين أن لجنة الاستطلاع والمواجهة ستتولى دراسة عناصر عدة منها الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والنسب، والنفقة، والحضانة، والرؤية، وكل ما يتعلق بالمسائل الجدلية لقوانين المنظمة للأحوال الشخصية.

جدير بالذكر أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة لاقى انتقادات وتحديدًا فما يتعلق بحبس الزوج وغرامة مالية أو الجمع بين العقوبتين حال عدم إبلاغ الزوجة بالزواج الثاني للزوج.