الأربعاء 15 مايو 2024 الموافق 07 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

اليوم العالمي للمرأة| «أفروميديا» تستضيف قيادات نسائية مصرية بالاتحاد الأفريقي

الإثنين 08/مارس/2021 - 06:44 م
هير نيوز

تقيم مبادرة "أفروميديا" الشبابية ندوة بعنوان "الحضور القاري للمرأة المصرية" لمناقشة قضايا تمكين المرأة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وسياسيًا.

تستضيف الندوة الدكتورة نميرة نجم أول امرأة تتولى منصب المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي والدكتورة نادين الحكيم مستشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لشئون الشراكات الخارجية.

وفي هذا السياق حققت العديد من النساء الإفريقيات إنجازات ونجاحات منقطعة النظير على المستوى القاري والعالمي في مجالات عدة، نذكر آخرها وهو تولي نجوزي أوكونجو رئاسة منظمة التجارة العالمية، لتصبح أول امرأة وأول إفريقية تتولى هذا المنصب، لتمتعها بسعة المعرفة في مجالي التجارة والدبلوماسية الدولية، فضلا عن خبرتها المثبتة في مجال إدارة المنظمات العالمية، الأمر الذي يعكس مدى النجاح الذي حققته إفريقيا في مجال تمكين المرأة.

وعلي الصعيد الإقليمي أعلن القادة الأفارقة بالإتحاد الإفريقي أن العقد من 2020 إلى 2030 سيكون العقد الجديد للإدماج المالي والاقتصادي للمرأة، في إطار إعادة التزامهم بتوسيع نطاق الإجراءات من أجل الإدماج التدريجي للنوع الاجتماعي نحو التنمية المستدامة، حيث تتبنى أجندة إفريقيا 2063 في طموحها السادس الوضع الخاص بتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضدها.
قال الرئيس الغاني "أكوفو أدو" بقمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة 2020، "لا تزال نسائنا وفتياتنا يواجهن العديد من الحواجز الثقافية والدينية والمالية والاجتماعية وغيرها"، كما حث على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة الإفريقية (بروتوكول مابوتو) الذي تم اعتماده من قبل 42 دولة إفريقية في عام 2003.

وتضمن البروتوكول مجموعة شاملة ومتنوعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق البيئية للمرأة، ووضعها كشريك كامل وفاعل وعلى قدم من المساواة مع الرجل مما يعزز تكافؤ الفرص بينهما، سعيا لتحقيق الرفاهية للنساء والفتيات في القارة.
وعلي المستوي المحلي وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي مصر قضية تمكين المرأة أولوية قصوى، لاسيما في ظل ما نص عليه الدستور المصري من كفالة حقوق المرأة والذي خصص لها 20 مادة مؤكدا بذلك أهمية دورها للدولة والمجتمع دون تمييز.

فضلا عن تمتعها بباقي الحقوق باعتبارها مواطنًا كاملًا، مما يعني إزالة العوائق والعقبات أمام وصولها إلي حقوقها الطبيعية لاسيما في مجال التنمية والاقتصاد، كما تجني المرأة المصرية مكتسبات عديدة وهامة إثر تمكينها ووصولها إلى مواقع صنع القرار بالدولة.

ads
ads