نبيلة قنديل | شاعرة مصرية اشتهرت بتقديم فن المونولوج
في شهر المرأة.. محطات بارزة في طريق المصريات للوصول إلى البرلمان
كان للمرأة المصرية على مر العصور بصمات تاريخية لا تنسى في جميع المجالات، السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون والتعليم، ولكن فالكثير لا يعلم أن قبل ثورة يوليو لم يكن للمرأة نصيب في المقاعد البرلمانية، فبعد العديد من التعديلات الدستورية كان للمرأة الحق في الترشيح والانتخاب.
أول محطة بالبرلمان
وشهد عام 1957 أول تمثيل للمرأة تحت القبة البرلمانية في مصر والموطن العربى، وكان ذلك بعد أن مُنِحت المرأة المصرية حق الترشح والتصويت في دستور 1956.
وفى عام 1979، تم تعديل قانون الانتخابات لتخصيص 30 مقعدًا للنساء فقط كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة؛ ليصل عدد النائبات على إثره إلى 35 نائبة بموجب الكوتة والترشح، ورغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21 لسنة 1979 بسبب التمييز، لتصل نسبتها في انتخابات 1987 إلى 18 مقعدا بموجب القائمة النسبية.
النظام الفردى قبل 2010
تراجعت نسبة تمثيل المرأة في 1990 و1995 لتتراوح بين 10 مقاعد؛ وذلك مع عودة نظام الانتخاب الفردى، لتتعاقب بعدها الأزمات وتفقد المرأة أحد أهم مكتسباتها بسبب سيطرة رأس المال على الانتخابات البرلمانية لتحصل فقط على 4 مقاعد في انتخابات 2000 و2005. ثم حدثت انفراجة جديدة لها مع صدور القانون رقم 149 لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة، إذ تم تخصيص 46 مقعدًا للمرأة فأصبح عددها ببرلمان 2010 يمثل 64 مقعدًا.
انتكاسة 2012
شهدت انتخابات 2012 انتكاسة كبيرة في نسبة تمثيلها؛ إذ تحصل على 11 مقعدا فقط؛ واحتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول في مكانة المرأة السياسية.
العودة للتمثيل البرلماني
وعادت المرأة وانتصرت لحقوقها وأصبحت تمثل 15% من أعضاء البرلمان بعد حصول 90 نائبة، فى انتخابات 2015، كما تم تخصيص 25٪ لصالح المرأة في أى برلمان قادم وفقا للتعديلات الأخيرة للدستور والتى تم الإقرار بها.
المرأة في عهد الرئيس السيسي
بعد ثورة 30 يونيو أصبحت المرأة بؤرة اهتمام الرئيس والحكومة، وزاد عدد الوزيرات والنائبات في البرلمان، وصدور العديد من القوانين والقرارات الرئاسية في صالح المرأة، والاستماع لهن في كافة المحافل. وهذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية الخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها في البرلمان والخاصة بالمادة 102؛ إذ نصت الفقرة الأولى من الدستور "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد".
وترجم هذا النص فى مشروع قانون مجلس النواب الجديد؛ إذ نصت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافق البرلمان عليه، نسبة للمرأة، وأكدت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
أول نائبة في البرلمان المصري
أعطى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956، وفتح باب الترشيح وتقدمت 8 سيدات للترشيح، وكان لابد من موافقة هيئة التحرير التنظيم السياسي للثورة على هذا الترشيح، ووافق على ترشيح راوية عطية، وهي أول امرأة تدخل البرلمان المصري كعضو كامل الأهلية.
وسجل التاريخ 14 يوليو العام 1957 على أنه تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان بعد معركة شرسة، وبدأت راوية مشوار العمل السياسي، مطالبة بحق المرأة السياسي في الانتخابات، وكانت ضابط أول اتصال في جيش التحرير الوطني، ثم عضو باللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي.
كما نجحت أمينة شكري في 14 يوليو سنة 1957 في انتخابات الإعادة في ظل هذه المعركة الشرسة بـ9025 صوتًا بينما حصلت راوية عطية على 110807 صوت، وبذلك أخذت المرأة حقها الدستوري في الانتخاب.
