الإثنين 29 أبريل 2024 الموافق 20 شوال 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

«الحب في زمن كورونا».. هل يجوز الارتباط عبر «الفيديو كونفرس»؟

الجمعة 19/مارس/2021 - 12:12 ص
هير نيوز

مع استمرار تفشي جائحة كورونا في 219 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ولجوء العديد من الحكومات لفرض إجراءات وقائية أبرزها منع التجمعات، تبادر إلى أذهاننا العديد من التساؤلات منها صحة عقد الزواج عبر تقنية الـ"فيديو كونفرنس".

- لجنة الفتوى في الأزهر الشريف
وكانت لجنة الفتوى في الأزهر الشريف أعلنت في 2015 أن الزواج عن طريق الدوائر التلفزيونية المغلقة المعروفة بـ« الفيديو كونفرنس» لا يجوز شرعا كونه يفتقد لاجتماع طرفي العقد في مكان واحد، وهو الأمر الذي عاد للظهور مجددًا بعض مضي 6 سنوات على الفتوى بالتزامن مع دخلو العالم العام الثاني من الجائحة.

المستشار العلمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدى عاشور، قال إن الأصل هو اليسر في الشريعة، وإذا وجدت المشقة يأتي التيسير في كل الأمور، ولذلك يقولون: إذا ضاق الأمر اتسع، فكلما ضاقت علينا الأحكام تتسع الرخصة.

- رأي «الإفتاء»
وأوضح "عاشور"، أن دار الإفتاء ناقشت مؤخرا مسألة إتمام الزواج عبر الإنترنت بسبب أزمة كورونا حيث تحول الظروف دون اجتماع الأهل بأعداد كبيرة، فمن باب التسهيل قلنا بجواز إتمام الزواج عبر الفيديو كونفرنس ووسائل التواصل الاجتماعي بشرط التحقق من العاقد والمعقود عليها، والشهود، ويتحقق التوثيق، فإذا تحققت هذه الضوابط يجوز عقد الزواج تيسيرًا على الناس، ولأن المشقة ستأتي، وهنا تطبيق قاعدة المشقة تجلب التيسير، فالشريعة تخشى على الإنسان من نفسه.



- الفيديو كونفرنس
ويتفق معه الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو اللجنة الاستشارية للإفتاء بالأزهر الشريف، قائلًا: "إنه إذا تحقق اتحاد المجلس يقينًا عبر الفيديو كونفرنس بين طرفي العقد يجوز للضرورة مع أخذ تدابير التيقن والتوثق والاحتياط، وموافقة الجهة المختصة وزارة العدل".

يأتي ذلك، في الوقت الذي تتجه فيه كل دول العالم إلى الاعتماد على التكنولوجيا في مختلف المناحي، بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات، وبناءً على الفتوى بصحة العقد عبر الفيديو كونفرانس يستلزم تحقيق الشروط التي سردها الفقهاء، والمتمثلة في التحقق من الشهود والولي وطرفي العقد حتى يكون الزواج صحيحا، والأهم من ذلك تأتي موافقة جهة الاختصاص المعنية قانونا بتوثيق عقود الزواج وهي وزارة العدل.

ads