في ذكرى رحيله.. حسن مصطفى و ميمي جمال زواج امتد 50 عامًا
قانوني يكشف لـ«هير نيوز» عقوبة استيلاء الزوج على ممتلكات الزوجة
قال أسامة توفيق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنَّ المنقولات الزوجية، هى إحدى الجرائم التي تكتظّ محاكم الأسرى بدعواتها، أيضًا أحكام أخرى تصدر عنها في مراكز الشُرطة، مؤكدًا أنَّ علم الزوج بالمنقولات وحوزته عليها بمحلّ الزوجية وتبديد الأحكام والتشريعات، يُعدّ ضررًا كبيرًا على الزوجة، وأنَّ المُتهم يُعاقب حال إثبات الواقعة من الزوجة مُرفقة بالمستندات وكل ما يتعلّق بمنقولاتها الزوجية.
وأضاف المحامي بالنقض والدستورية العليا، في تصريح خاص لـ«هير نيوز» أنَّه طبقًا للقانون المصري؛ فإنَّ المادة 341 من قانون العقوبات تنُصّ على: "أن كل من اختلس مالاً أو بدد أمتعة سواء كانت منقولات أو غيرها، أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له، إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
وأوضح المحامي بالنقض، أنَّه لابد أنّ يقر الزوج بأنه استلم قائمة المنقولات الزوجية بموجب وصلات الأمانة، وأنه ملتزم بردّها متى طلب منه ذلك.
وبيّن أنَّ هناك شروط لابد توافرها عند عقد "قائمة المنقولات" وهي أن تكون قائمة المنقولات أعيان منقولة، وليست خلاف ذلك، أي لا يصحّ كتابتها دون نقلها لمحلّ الزوجية، بالإضافة إلى أن تكون المنقولات ملك للزوجة وبحوزة الزوج، سواء في محلّ إقامة الزوجية أو في سكن بالإيجار، ويؤرخّ ذلك في عقد "القايمة" وأن يمضي الزوج على اسلامها، فضلاً عن تسلّم الزوج منقولات الزوجية بموجب أحد عقود الأمانة، والتي منها الإمضاء على أوراق المنقولات "القايمة".
وأشار "توفيق"، إلى أنَّ محاكم الأسرى بها العديد من تلك الدعاوي، وأنَّه عادة ما تصدر أحكام في مثل هذه القضايا بالحبس وإيقاف التنفيذ وعدم براءة ذمة المتهم أي الزوج بشكل كامل.
وفي حال عدم ثبوت المرأة ملكيتها للمنقولات الزوجية، وعدم تمكنّها من استرادها؛ أوضح أنَّه في هذه الحالة يجب عليها تحرير محضر رسمي في أحد مراكز الشُرطة التابعة لها، وتُسمّى في هذه الحالة "غثبات حالة"، وهو إثبات استحواز الزوج على المنقولات ومنع الزوجة من استراتها ورفضه نهائيًا، رغم وجودها في الشقة محلّ الزوجية، مُرفقة مع بلاغها الأوراق التي تُثبت شراءها الأصناف الموصوفة، وبعضًا من صور الإيصالات وفواتير شراء الأجهزة.
اقرأ أيضًا..
