في اليوم العالمي للضحك | اضحك واستمتع بحياة صحية دون توتر
مايا مرسي: مصر حريصة على تعزيز دور المرأة في دول «التعاون الإسلامي»
الصندوق الائتماني لمنظمة تنمية المرأة بالتعاون الإسلامي
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة للمجلس القومى للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي في فعاليات الحوار التفاعلي حول إنشاء "الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الإسلامى"، الذى نظمته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور الممثلون الرسميون للمجتمع الدولى فى مصر، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة، وكذلك شركاء التنمية.
وفى بداية كلمتها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحدث المهم والذي يأتى في الوقت المناسب، معربة عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الآن، ومتمنية تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات خلال الفترة القادمة.
وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "تشرفنا باستضافة المقر الدائم في القاهرة
الذي جاء بناءً على اقتراح مصري تم الترحيب به من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وإن هذا المبنى
مؤثث بالكامل بجميع متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللازمة".
الإرادة السياسية المصرية
وقالت الدكتورة مايا مرسي، إن الإرادة السياسية المصرية القوية والحازمة التى تدعم إنشاء منظمة تنمية للمرأة كانت واضحة للغاية، عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، الالتزام بدفع المساهمات المقدرة لجميع البلدان الأقل نموًا والتى يصل عددها إلى 22 دولة سواء صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصدق وهي في طريقها للانضمام.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه علاوة على ذلك، فإن مصر ستسعى،
خلال العامين المقبلين خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي، للتركيز على اثنتين
من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول هو التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ظل جائحة كوفيد،
والثاني هو مكافحة الانعكاسات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه نظرا لأن منظمة تنمية
المرأة هي منظمة حكومية دولية ، فإن نجاحها يعتمد على ضمان الاستدامة من خلال تكريس
الاهتمام الوطني والدولي والعمل المشترك على تبادل الحوار وتحديد سبل تمويل الالتزامات
والشراكات اللازمة لتحقيق هذه الاستدامة، معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع من أجل
المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة وتقديم نموذج يحتذى به.
