مختار منير محمد يكتب: فقيد المحاماة

في صباح اليوم فقد عالم المحاماة المصري والعربي أجمع شيخاً من شيوخها وفقيها من فقهائها الأستاذ الفقيه محمد رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته.

وبهذه المناسبة لمن لم يعلم فإن الفقيه والمفكر الكبير رجائي عطية كان من أبرز المحامين على الساحة القانونية فلا يوجد أحد من السادة المحامين والمهتمين بالمجال القانوني لا يعرف الفقيه رجائي عطية.

فقد تولى راية الدفاع في الكثير من القضايا الهامة والتي من بينها قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وقضية شهداء النادي الأهلي كما أن الفقيه كان كاتبا كبيرا ومؤلفا عظيما فله الكثير من المؤلفات في الأدب وفي المحاماة وكان له مقالات عديدة والتي لها أثر بالغ لكل متابعيه.

وقد فاز الأستاذ الراحل رجائي عطية في انتخابات النقابة العامة للمحامين في مارس 2020 وأصبح نقيباً للمحامين منذ هذا الحين حاملاً معه وهو في سن الثاني والثمانون تقريباً أعباء ومشقة الدفاع عن المحاماة التي ليس لها نهاية ليرحل في هدوء بعد عامين فقط من توليه أمور النقابة.

وإن كنت تختلف أو تتفق مع طريقة إدارته للنقابة عزيزي القارئ فهذا حق لك فأنا على يقين أننا كمحامين لا نريد سوي أن تكون نقابتنا قوية قادرة على مساندة المحامين وتلبية مطالبهم من جميع النواحي إلا إنه وبلا شك أن وفاته جاءت مؤكدة ودليلاً على سعيه الدائم على مساندة المحامين فقد توفي السيد الأستاذ الفقيه رجائي عطية يوم السبت الموافق 20/3/2022 بمحكمة جنايات الجيزة حيث سقط مغشيًّا عليه خلال وجوده في قاعة محكمة الجنايات بالجيزة استعدادًا لترأس فريق الدفاع عن تسعة محامين.

وقد أعلنت النقابة العامة للمحامين الحداد ثلاثة أيام لوفاة النقيب الجليل القامة فقد انتقل الفقيه إلى عالم الآخرة أثناء ممارسة عمله كنقيب للمحامين مدافعاً عن المحاماة ورسالتها ولا شك أن هذه النهاية هي نهاية تليق بفقيه كبير مثله قدم للمحاماة الكثير على مدار سبعون عاماً من العطاء فنسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه الفردوس الأعلى وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين، وتلاميذه، ومحبيه الصبر والسلوان.

أما بخصوص ما بعد عصر الفقيه الأستاذ الكبير الراحل رجائي عطية فقد نظم قانون المحاماة حالة شغر مركز النقيب لأي سبب

حيث نصت المادة 142 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته على أنه "إذا شغر مركز النقيب لأي سبب، وكانت المدة الباقية له تقل عن سنة، يقوم أحد الوكيلين مقامه بشرط أن يكون ممن يزاول المهنة مستقلا، فإذا زادت المدة المتبقية على سنة يتعين على مجلس النقابة الدعوة إلى انتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية للنقيب الأصلي وذلك خلال ستين يوما من شغر مركز النقيب"

ولما كانت مدة تولي النقيب تنتهي في مارس عام 2024 وقد رحل النقيب قبل نهاية مدته بأكثر من سنة الأمر الذي أصبح معه هناك سيناريو وحيد لما بعد الوفاة وخلو مقعد النقيب، وهو الدعوة لانتخاب نقيب جديد خلال 60 يوما من تاريخ شغور مقعد النقيب.

حفظ الله نقابة المحامين وبلادنا مصر من كل سوء.