أرسلت سيدة إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تسأله وتستفتيه، وقالت في سؤالها: "غلب على ظني أني طهُرت من الحيض، فحدث جماع بيني وبين زوجي، ثم تبين لي أني لم أطهر؛ فما الحكم الشرعي لذلك؟". 

حكم الجماع وقت الحيض

وأجاب عن ذلك السؤال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، والذي قال في فتواه: من الثوابت الشرعية المنصوص عليها فقهًا وشرعًا حرمة وطء الزوجة الحائض؛ بإجماع المسلمين، وبنص القرآن والسنة والمطهرة؛ فلا يحل وطء الحائض والنفساء حتى تطهر. 

 ولقد سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}، ونزول الدم وانقطاعه لا يبنى على غلبة الظن، وإنما له علامات وخصائص ودلائل تعرفها النساء، والطهر له علامة؛ وهى إفراز أبيض سمين (القُصَّة البيضاء)؛ وعليه لا يجوز الجماع إلا بعد التأكد من انقطاع الدم انقطاعًا تامًّا، ثم التطهر بالماء (الاغتسال) وعلى المرأة وزوجها الاستغفار والتوبة؛ لأنه جامعها وهي ما زالت في الحيض. 

اقرأ أيضًا..

الأزهر: صلاة المرأة على الشواطئ والحدائق جائزة.. بشرط