مصر في المقدمة.. 3 دول عربية حققن نجاحًا في تمكين المرأة

الإثنين 11/يناير/2021 - 07:00 ص

زينب مصطفى

تسير معظم الدول مؤخرًا في اتجاه تمكين المرأة بمختلف الصور سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي وإتاحة الفرص التي تؤهلها لذلك من خلال التعليم والتدريب والاهتمام بالجوانب الصحية والاجتماعية، ويمثل هدف تمكين المرأة بما يشتمله من مبادئ المساواة بين الجنسين الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وفي مصر خلال فترة حكم الرئيس السيسي، استطاعت النساء الوصول إلى مناصب قيادية لم يسبق لها بلوغها، حيث اهتمت الحكومة بملف التمكين، وأطلقت الحكومة العديد من المبادرات الوطنية من أجل تحقيق هذا الهدف، حيث أطلق استراتيجية لتمكين المرأة في عام 2017 من خلال المجلس القومي للمرأة، هدفها الأساسي أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكًا أساسيًا في استراتيجية التنمية المستدامة.

والأدوات التي استخدمتها لتحقيق هذه الاستراتيجية، الاستعانة بالشركاء في التنمية لدعم عدد من المشروعات التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، على سبيل المثال: مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي، ويستهدف تمويل المشروعات الصغيرة والناشئة خاصة بالنسبة للنساء رائدات الأعمال، خاصة في المناطق الريفية من أجل دمج النساء في المساهمة في مختلف المشاريع الاقتصادية.

وأيضًا الاهتمام بمستوى التعليم بين الفتيات، والتركيز على المناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل توعية وتثقيف الفتيات بأهمية دورها في المجتمع، وضرورة المشاركة في القطاعات المختلفة، والسعي لتأهيل جميع الكوادر الحكومي، من أجل الارتقاء بملف المساواة بين الجنسين، تركز مصر على القضاء على الفجوة بين الجنسين بحلول عام 2025، حيث من المقرر أن يساعد ذلك فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين 12- 28 تريليون دولار بحلول عام 2025.

ونتيجة لجهود كافة الجهات المعنية بملف تمكين المرأة، استطاعت النساء تحقيق نسبة ملكية شركات خاصة إلى 16%، ووصلت نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%، بالإضافة إلى وصول نسبة السيدات اللاتي تمتلكن حسابات بنكية إلى 27%، كما أن 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر كانت من نصيب النساء، فضلًا عن ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة المملوكة للمرأة إلى 69% خلال عام 2020.

وتعتبر الإمارات من أوائل الدول التي اتبعت هذه الاستراتيجية، ووضعتها على قائمة أولوياتها في رؤية الإمارات 2021 ولاسيما المجال الاقتصادي ضمن الخطط الاستراتيجية للدولة، وقد أظهر تقرير البنك الدولي عن المرأة والأعمال والقانون 2020، (إذ يهتم بقياس معدلات تمكين المرأة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات)، أن دولة الإمارات حققت تقدمًا ملحوظًا في عدة محاور، على سبيل المثال: البدء بالعمل، ومحور القدرة على الحصول على التمويل اللازم، والقدرة على إدارة المشاريع.

ومن الآليات التي اتخذتها الإمارات لتمكين المرأة، إصدار تشريعات ملزمة منذ 2012 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وكانت الدولة الثانية في العالم التي تتخذ هذا الإجراء من أجل تحقيق التوازن بين الجنسين، واستطاعت المرأة الإماراتية إثبات جدارتها وتميزها فيما أسند إليها من مهام في كافة مجالات العمل الوطني بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن.

كما قامت الدولة بدعم المرأة الإماراتية في الدخول إلى مختلف هيئات العمل، وحققت المرأة العاملة نسبة 46% في الوظائف القيادية والإشرافية، وفي وظائف الهيئات التعليمية 69%، وفي قطاع الصحة 72%، وفي السلك الدبلوماسي شاركت النساء بنسبة 34%، وحسب مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات 2020، حققت دولة الإمارات تقدمًا بمقدار 12 مرتبة على التصنيف العام للمؤشر على مدى السنوات الخمس الماضية، وفي المجال الاقتصادي، حصلت النساء على دعم الدولة على مختلف الجهات، حيث يوجد 25 ألف سيدة أعمال يدرن استثمارات بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم داخل الدولة.

وفي الكويت، تبدي الجهات الرسمية اهتمام واضح بملف تمكين الفتيات والمساواة بين الجنسين، فمنذ عام 2015 تسير في خطوات تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030،

وللتمكين من تحقيق هذه الاستراتيجية الوطية، كرست ميزانية خاصة من أجل توجيه الدعم للنساء، على سبيل المثال: إطلاق التدريبات التي تهدف إلى تزويد النساء بالمهارات اللازمة لإدارة المشاريع والقيادة، وكذلك العمل على معالجة أسباب ظاهرة العنف ضد المرأة، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة والمنظمات الدولية، ومن خلال هذه البرامج التدريبية، تمكنت من تدريب60 سيدة كويتية على القيادة لتعزيز مهاراتهن في الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تقديم إرشادات حول كيفية تمكين المرأة في مكان العمل والسوق والمجتمع.

ومن خلال التشريعات وأدوات الدعم التي كرستها الدولة لتحقيق هذه الغاية، حققت النساء خطوات كبيرة في مجال التعليم وخاصة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إذ ارتفعت نسبة النساء في تولي الوظائف القيادية، وأيضًا في مجال التعليم، حيث تبلغ نسبة النساء الكويتيات الحاصلات على شهادات جامعية ضعف نسبة الرجال، وتشكل الفتيات 70٪ من طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وفي القطاع الاقتصادي، تحسنت نسبة تمثيل النساء في القيادة إلى 15٪ في القطاع الحكومي و20٪ في القطاع الخاص، بعد أن كانت تشكل 5٪ فقط من القطاع الخاص قبل 15 عامًا.