خطوات تطبيق سبا للجسم في المنزل
قرارات جديدة للدخول إلى الكويت.. تعرّف عليها
الأحد 21/أبريل/2024 - 01:29 م
أحمد عبدالفتاح
القرار الجديد الذي اتخذته الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت يعد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمالة وتحسين بيئة الأعمال في البلاد. فقد قررت الهيئة السماح لأصحاب العمل باستقدام العمالة المقدرة لرخصتهم من الخارج دون إلزامهم بتحويل العمالة من الداخل، وهذا يعتبر تطورًا إيجابيًا يهدف إلى تقليص ارتفاع تكلفة الأيدي العاملة وتحسين الأوضاع في قطاعات مختلفة مثل المقاولات والبناء.
وفي هذا السياق، فإن القرار يأتي للحد من تجارة الإقامات وتسهيل ممارسة الأنشطة التجارية لأصحاب العمل، ويهدف أيضًا إلى خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي تساهم في انخفاض الأسعار في عدة قطاعات اقتصادية مهمة. كما أنه يحمل معه إجراءات جديدة مثل فرض رسوم إضافية لإصدار إذن عمل أول مرة وكذلك لتحويل العمالة من شركة إلى أخرى.
نقص العمالة الماهرة
ومن المهم أن نلاحظ أن هذا القرار يأتي في سياق التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، حيث تشهد البلاد نقصًا في العمالة الماهرة والغير ماهرة في عدة قطاعات، وهذا يؤثر سلبًا على الأعمال والمشاريع المختلفة. لذلك، فإن هذا القرار يأتي لتحسين هذه الوضعية وتوفير الحلول لصاحب العمل والعامل على حد سواء.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يشير إلى التزام الحكومة الكويتية بتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية للاستثمارات والمشاريع. وبالتالي، فإنه يعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة للشباب والكوادر المحلية.
