وزيرالمجالس النيابية يوضح حقيقة إخلاء الوحدات السكنية من المستأجرين ‎

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة هي المسئولة عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة لا تصادر على رأي مجلس النواب في شأن التعديل.

جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. 

موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم 

تعقيب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، كان ردا على استفسار المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول حقيقة التصريح بوجود توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، وفقا لما جاء في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. 

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وجود تصريحات بهذا الشأن، يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة منفتحة للحوار فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإيجار القديم. 

وقال الوزير محمود فوزي: أؤكد ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس، سيكون هناك سيل كبير من القضايا.

وتابع: لا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء، موضحا أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلوا الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.

وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الحكومة مسئولة عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب.